من جديد تدخل عملية تشكيل الحكومة ثلاجة الانتظار، عشية سفر المسؤولين المعنيين كل في وجهته الاوروبية، الامر الذي سيضم الاسبوع المقبل حكما الى روزنامة المخاض الحكومي الذي لا يبدو انه سيشهد ولادة في شهر أيلول. إلا أن اليومين الماضيين حملا تهدئة نسبية على جبهتي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بعد أن استعر السجال حول صلاحيات الرئاستين الاولى والثالثة، وذلك في إطار حرص كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على الحفاظ على العلاقة بينهما على رغم التفاوت في وجهات النظر حول معايير التشكيل وقراءة نتائج الانتخابات.
وأشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب حكمت ديب عبر “المركزية” إلى أن “الجدل حول الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة، معركة في غير مكانها وزمانها، وسجال في غير محله، وذو أبعاد سياسية للنيل من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “الدستور ينص صراحة على التعاون بين رئيسي والحكومة في التشكيل، وهذا ما يحصل”، مؤكدا أن “أحدا لم يعتد على صلاحيات رئيس الحكومة كما صور رؤساء الحكومة السابقون.”
وأضاف أن “الرئيس عون وضع ملاحظات على التشكيلة، التي تتدرج من العدد مرورا بنوعية الحقائب وصولا الى اعتماد المعيار الواحد من منطلق احترام العدالة في التوزيع”، مشيرا الى أن “فلسفة النسبية التي قامت على أساسها الانتخابات النيابية، تهدف الى عدم إقصاء أي طرف، ولكننا لمسنا عملية تهميش لأكثر من فريق وكأن الانتخابات لم تحصل، علما أنهم ممثلون في البرلمان”، داعيا الى “تمثيل الجميع وأن يكون هناك تنوع ضمن الطوائف”، لافتا الى أن “المسودة التي قدمها الرئيس الحريري لم تنسف، لكن هناك أخذا وردا وحوارا يجب أن يحصل للوصول الى صيغة تحترم نتائج الانتخابات، وتعتمد معيارا موحدا.”
وتعليقا على دعوة رئيس الحكومة الى أخذ التركيبة الوزارية التي وضعها الى البرلمان، ليصار الى تحديد إذا ما كانت تحترم نتائج الانتخابات أو لا، قال: “احترام نتائج الانتخابات يكون قبل الذهاب الى المجلس النيابي، فنيل الثقة مرحلة ثانية في عملية التشكيل، أما المرحلة الاولى فتتطلب توقيع رئيس الجمهورية، وفقا لما ينص عليه الدستور، وبالتالي لا يمكن رمي صيغة أمام المجلس من دون مراعاة الآليات الدستورية والاخذ برأي رئيس الجمهورية.”
وعن الاختلاف في تقييم نتائج الانتخابات بين عون والحريري، قال: “معيار النسبية في التمثيل، عملي وواضح لا يحتمل التأويل”، مشيرا الى أن “عندما يكون هناك طرح عادل يراعي حصص الجميع، لن يكون هناك جواب سلبي.”
وحول توجيه الرئيس عون رسالة الى المجلس النيابي، أوضح أن “الموضوع يعود الى الرئيس، فعندما يرى أن الامور أصبحت ضاغطة، والمماطلة سيدة الموقف، من حقه أن يستعمل كل الطرق القانونية والدستورية المتاحة”، مشيرا الى أن “عدم وضع مهلة للرئيس المكلف في الدستور جاء من منطلق أنه سيبادر الى التشكيل فور تكليفه، وليس أن يماطل ويقوم بزيارات خارجية.”
ولفت الى أن “تصريح وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بأن الرئيس المكلف هو الذي يشكل وليس وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، لا يتوافق مع مضمون الدستور”، منبها من “ضرب ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.”