للمرة الثانية، تختار إدارة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، اليوم الدراسي الأول، لأخذ بعض تلامذتها «رهائن» واستخدامهم لـ«إذلال» أهاليهم المعترضين على زيادة غير مبررة للقسط المدرسي.
ووفق رواية بعض هؤلاء، أبقت المدرسة، أمس، نحو 150 تلميذاً ممن لم يدفع أهاليهم الزيادة، التي بلغت نحو مليون و700 ألف ليرة، في باحتها لساعة ونصف ساعة، ومنعتهم من دخول قاعات الدراسة.
وكانت الزيادة محطّ نزاع قضائي بين الأهل والمدرسة، من جهة، والأساتذة والإدارة من جهة ثانية، طوال العام الدراسي الفائت، وقد صدر قرار من القضاء المستعجل يفرض على الإدارة «تجميد الزيادة والسماح للتلامذة المسجّلين بدخول صفوفهم تحت طائلة الملاحقة القانونية».
وعاد الأهالي المعترضون واستحصلوا على قرار قضائي جديد يلزم المدرسة بتسجيل أولاد المستدعين لديها للعام الدراسي الحالي 2018 ـــــ 2019 والمعددة أسماؤهم وصفوفهم في الاستدعاء، وإدخالهم إلى المدرسة للالتحاق بصفوفهم، اعتباراً من اليوم الأول المحدد في 7/9/2018 (أمس). إلّا أنّ مدير المدرسة، بحسب ما يقول المعترضون، «نفى أن تكون الإدارة قد تبلّغت القرار، ثم عاد لاحقاً وأبلغنا أنه حصل خطأ، وأن الإدارة تبلّغت بالقرار القضائي، لكنّها ترى أنه يشمل التلامذة الذين توكّل أولياؤهم بالدعوى القضائية وتسمح لهم بدخول الصفوف». وفي سياق الردّ على ما عدّه الأهل «إهانة وضغطاً نفسيّين على أولادنا»، و«أخذ الطلاب رهائن والتصرّف كأن المدرسة شركة تجاريّة»، سيعمدون إلى «رفع دعوى جديدة على إدارة المدرسة، بما أن القرار يغرّمها مليون ليرة عن كلّ يوم منع للتلميذ من دخول صفّه».
هذه الرواية تنفيها رئيسة لجنة الأهل سعاد شعيب، التي أفادت بـ«أن كل التلامذة دخلوا إلى المدرسة، أما من لم يسوِّ أوضاعه من الأهل في قائمة جدولة الديون، فهو من الأساس لم يأتِ بأبنائه إلى المدرسة». وتنفي شعيب أن تكون الإدارة قد أخذت التلامذة رهائن، «بل هي تعاملهم بنحو منفصل عن ديون أهلهم للمدرسة»، وتستند إلى «أنّ الإدارة منحت إفادات مدرسيّة لمتخرجي الشهادة الثانوية حتى قبل أن يدفع أهاليهم كامل الأقساط». وتقرّ شعيب بأن الحكم القضائي النهائي المتعلّق «بالاتفاق المبرم مع لجنة الأهل بشأن جدولة الزيادة المنبثقة من تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب (مليون و200 ألف أول السنة الدراسية ونحو 500 ألف في شباط المقبل) لم يصدر بعد، ويرتقب صدوره في 21 أيلول الجاري.
وردا على سؤال لـ «الأخبار» عن استخدام الإدارات التلامذة كوقود في النزاع مع الأهالي، قال وزير التربية مروان حمادة إنّ ما يحصل هو حالات فردية، «ونطلب من القضاء المستعجل أن يترك القرار للجهات القضائية المختصة لا سيما المجالس التحكيمية التربوية». يذكر أن المجلس التحكيمي تشكل فقط في محافظة جبل لبنان دون غيرها من المحافظات الأخرى.
الليسيه الكبرى: تثبيت تجميد الزيادة
من جهة ثانية، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت قراراً، أمس، ردّت فيه إعتراض إدارة الليسيه الفرنسية الكبرى، وأبقت على قرار وقف الزيادة على الأقساط.