كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
مع إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون دعم الشفافية في قطاع البترول يكون لبنان خطى خطوة اضافية في استعداداته ليصبح بلدا نفطياً. فما هي الخطوات التي تنقصه بعد، قبل البدء في انتاج النفط؟
اعتبرت الخبيرة في مجال حوكمة قطاع النفط لوري هيتايان ان الاستعدادات التي يقوم بها لبنان والتي تسبق التنقيب عن النفط تسير بشكل جيد، ففي الوقت الحالي تعدّ الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط في لبنان دراسة الاثر البيئي للحقلين الذي يفترض البدء بالتنقيب فيهما، ونحن في انتظار الاعلان عن هذه الدراسة ونتائجها، كما يفترض بالشركات ان تستحصل في هذا الوقت على تراخيص للبدء بالعمل، خصوصا وان الشركات ستبدأ بالتنقيب بدءا من اواخر العام 2019، وحتى ذلك الوقت تعدّ هذه الشركات نفسها للتنقيب من حيث البدء بالتحضير للعقود التي تنوي ابرامها. وقد اتى اقرار قانون الشفافية، ليشدد على ضرورة نشر العقود التي تنوي ابرامها مع غير شركات.
وتلفت هيتايان الى ان هذا القانون مرّ حتى الان في اللجان المشتركة فقط يبقى ان يتم اقراره في الهيئة العامة ليصبح نافذا، لكن هذه الخطوة نؤكد اننا وصلنا الى مرحلة متقدمة في هذا القانون.
عن بقية القوانين المنتظرة، توضخ هيتايان لـ«الجمهورية» ان هناك القانون المتعلق بالصندوق السيادي وهو يدرس حاليا في لجنة المال، هناك قانون وحدة ادارة الاصول في وزارة المالية، اقتراح قانون انشاء الشركة الوطنية، واقتراح قانون التنقيب عن النفط في البر.
ولفتت الى ان هذه القوانين ليس ضروريا ان تمر في الوقت الراهن بحيث امامنا متسع من الوقت لاقرارها، خصوصا اقتراح القانون المتعلق بالصندوق السيادي الذي من المتوقع أن يستغرق درسه بعض الوقت خصوصا وان هذا القانون يرتبط بالاولويات الاقتصادية للبنان، وذلك لتوجيه استخدامات هذا الصندوق بشكل يخدم الاقتصاد اللبناني ويلبي اولوياته.
واذا ارادت الحكومة المقبلة اعتماد خطة «ماكنزي» من الضروري فور تشكيل الحكومة تحديد الاولويات الاقتصادية ليكون قانون الصندوق السيادي يتماهى مع هذه الاولويات، اذ لا يمكن ان يكون توجه الصندوق السيادي في مكان مغاير للتوجّه الاقتصادي للحكومة. من هنا تكمن اهمية التجانس بين كل هذه التوجهات، لذا يبدو من الضروري الاسراع في تشكيل الحكومة واعلان توجهها الاقتصادي، بحيث اذا ارادت الحكومة ان تقدم الدعم لقطاع معين يجب ان يصب الصندوق السيادي في التوجّه عينه.
قانون الشفافية
اما عن قانون الشفافية الذي اقر امس في اللجان المشتركة، اشارت هيتايان الى ان درسه استغرق الكثير من الوقت، وهو اساسي جدا كونه يعزّز الشفافية في القطاع، ويمنع التضارب في المصالح، كما يلحظ الخطوات الواجب اتباعها والتنبّه لها في كل مرحلة من مراحل تطور القطاع، من مرحلة التأهيل المسبق الى مرحلة منح الحقوق البترولية، كما يلحظ ملكية الانتفاع بحيث يطلب القانون ان يكون هناك تصريح عن المالك المنتفع من الشركات حاملة التراخيص البترولية او اي شركة تتعاطى بهذا القطاع.
واعتبرت هيتايان ان هذا القانون يعدّ جزءا اساسيا من الحوكمة في قطاع النفط. وشرحت ان القانون اتى ليكمل القانون الذي سبق واقر عام 2010 في ما خصّ الافصاح، ففي كل مرحلة من المراحل التي سيمر فيها النفط والغاز سيكون هناك الافصاح الاساسي والضروري. كما يعطي القانون الحق للجمعيات او المجتمع المدني او المواطن بأن يبلغ او ان يرفع شكوى ضد اي خلل يلحظه.
كما يتطرق القانون الى شروط منح التراخيص والمناقصات ويلزم بنشرها علما ان هذا الامر سبق وحصل طوعا اما اليوم فيصبح الزاميا.
