أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “مناقشة اقتراح قانون البطاقة الصحية أو التغطية الصحية الشاملة كانت مثمرة، قدمنا فيه عرضا مفصلا لدراسات مالية اكتوارية عن القطاع الصحي عموما والوضع الصحي في لبنان لكي يكون هذا القانون مدخلا وخطوة أولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل دعما لكل الجهود التي تبذلها الجهات المتعددة الضامنة من الدولة، إضافة إلى تأمين المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة إطلاقا وهم على عاتق وزارة الصحة”.
وأضاف، بعد جلسة لجنة المال والموازنة “نأمل أن يحل هذا القانون الكثير من المشاكل الموجودة وخصوصا المشكلة المزمنة بتمويل وزارة الصحة العامة للقطاع الاستشفائي عموما في لبنان، والذي ما زال دون المعدلات الدولية في الدول الأخرى التي نقارن أنفسنا بها. وهذا العجز المزمن يجب إيجاد حل له لأن طلب الاستشفاء وكلفة العلاج والاستشفاء تزداد ولكن الموازنات لا تزيد، وعلينا أن نجد طرقا لتغطية أفضل وشاملة أكثر عبر مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات بشكل متكامل وبمنظومة كاملة، إضافة أن يكون لدينا تمويل كاف ومجد، ليس فقط لسنة أو لسنتين، لأن الدراسة الاكتوارية أعطتنا بحدود 2050 من الكلفة تزداد والطلب أيضا على الاستشفاء”.
وختم: “نحن نعمل ووجودي شخصيا في اللجنة دعما لإقرار هذا القانون في أسرع وقت ليفيد منه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن جهتهم الضامنة، وأن يعطي تكاملا وتفاعلا إيجابيا بين كل الجهات الضامنة، على أمل توحيدها في يوم من الأيام في المستقبل”.
