باشرت الهيئات الاقتصادية ما أعلنته في بيانها الصادر في 5 الجاري، وبدأت في خلال الساعات الأخيرة سلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج كالاتحاد العمالي العام، نقابات المهن الحرة، جمعيات التجار في المناطق وغيرها، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع الاقتصادي القائم.
وكشفت مصادر الهيئات لـ”المركزية” أنها تقوم بما يشبه “التعبئة” لحشد أوسع شريحة من القطاع الخاص، إلى لقاء موسّع قد يُعقد الأسبوع المقبل في بيروت، “وهي بدأت لهذه الغاية اجتماعات متلاحقة ستفضي إلى وضع تقرير بالوضع الاقتصادي المتردّي من كل جوانبه وصولاً إلى تحديد موعد التحرّك ونوعيّته، فالقطاع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والمماطلة في تشكيل الحكومة”.
وأوضحت أن الهيئات شكّلت لجاناً منبثقة منها، مهمّتها “عقد هذه الاجتماعات لدرس الواقع الاقتصادي الشامل ووضع تقرير في خلاصة المناقشات، ومن المقرّر توسيع رقعة المشاركة في تلك اللجان لتشمل أفرقاء الإنتاج الآخرين الذين أبدوا كل تجاوب مع دعوة الهيئات”.
ولفتت المصادر إلى أن “التحرّك المرتقب لن يكون بعيداً”، مرجّحةً “حصوله أو على الأقل إعلانه الأسبوع المقبل”، مؤكدةً أنه “سيكون لقاءً واسعاً وشاملاً، أي أكبر من لقاءَيّ “بيال” و”فينيسيا”.
وعما إذا كان مصير التحرّك مشابهاً للقاءين المذكورين، أشارت المصادر إلى أن الهيئات الاقتصادية تقوم بواجبها لإيصال الصرخة “إذ لم يعد من الجائز السكوت عن هذا الواقع بعد اليوم”.