ناقشت لجنة حقوق الإسان برئاسة النائب ميشال موسى وحضور ممثلين عن قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام ووزارة العدل والمجتمع المدني، “موضوع السجون بما يخص الاكتظاظ وعدم إقامة مبان وعدنا بها منذ فترة طويلة، من أجل تخفيف هذا الاكتظاظ ولتكون المباني ضمن المواصفات المطلوبة لحفظ كرامة السجناء في حياتهم اليومية والعادية، وهذا أقل شيء، ولكن هذا يخفف الاكتظاظ الكبير في السجون، وهو أساس في المشاكل الاجتماعية الأخرى لأن هذا الاكتظاظ يربك أحيانا القوى الأمنية”.
وتابع موسى، بعد الاجتماع، “في موضوع بناء السجون، كان يؤمل أن يكون هناك سجنان، واحد في مجدليا- زغرتا وآخر في الكفور-الجنوب. للأسف، في الكفور هناك خرائط وضعت وتوقف العمل وتوقف الكلام في هذا الموضوع، في مجدليا كل شيء جاهز حتى الالتزام، لكن للأسف لم يبدأ بعد البناء الفعلي لهذا السجن، وبالتالي هذا المطلب أساسي”.
وأضاف: “في موضوع البناء والتأجيل في إحدى الجلسات السابقة لموضوع السجون، كان وزير الداخلية موجودا وظهر عند الجميع أن هناك خللا في مواصفات التلزيم في تأهيل سجن رومية، وأن هناك تحقيقا يجري، فطلبت اللجنة أن تبلغ بنتائج هذا التحقيق، وسوف نوجه رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية من أجل تبليغنا بهذا التحقيق، وحقنا معرفة ما جرى والتصرف بأموال عامة في موضوع مهم وحساس كموضوع السجون”.
وأردف “في المحور القضائي، تبين في النقاش أن “هناك توقيفا احتياطيا، وأحيانا قد لا يكون مبررا بسبب الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تباطؤ المحاكم في إصدار الأحكام، وكان هناك انتشار لثقافة التوقيت، في وقت يمكن أن يكون هناك تأن أكثر في بعض المواضيع، واحد الأسباب أيضا أن هناك بدائل من العقوبات الفعلية”.
وأشار إلى أن “موضوع الشؤون الاجتماعية والصحية في السجون، من الواضح في كل المؤسسات الأهلية التي تعمل داخل السجون من أجل خدمة هؤلاء الناس أن هناك تقصيرا كبيرا في هذا الشق من الموضوع. المطلوب من الوزارات المعنية أن تضع خطة عمل مع قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل من أجل متابعة الشؤون اليومية والحياتية للسجناء في المأكل وطريقة التنظيف وتعلم المهن والمواضيع الصحية، انطلاقا من الحياة النظيفة إلى الفحوصات الدورية، وهذا يحتاج إلى تكافل بين كل الوزارات من أجل تنظيم العملية”.
