قدم الرئيس نجيب ميقاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “رؤية مفصلة للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان والأرقام الاقتصادية والصعوبات التي يعانيها الاقتصاد على صعيد الدين العام والهدر والركود وتكلفة القطاع العام، مما يتسبب بأكلاف تشغيلية مرتفعة وبجمود اقتصادي كبير”.
وأشار، خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي برفقة النائب نقولا نحاس ووفد من شخصيات اقتصادية شمالية، إلى أن “غياب أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى تحول الإصلاح مجرد قول وشعار من دون فعل”، لافتا إلى أن “المصرف المركزي يقوم بدور أساسي في استباق الأزمات واستيعاب أي خلل، وهذا الدور يكون عادة استثنائيا، لكن بسبب الظروف المتتالية يتم تحميل المصرف المركزي أكثر مما يجب أن يحتمل”.
وتمنى “تشكيل حكومة جديدة تضم فريقا اقتصاديا متجانسا قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرك الركود القائم”.
وشدد على أن “عجز الكهرباء يحتاج إلى معالجة ملحة نظرا إلى انعكاساته السلبية في زيادة الدين العام”. وعرض لتجربة شركة “نور الفيحاء” التي “لا تزال عالقة في أدراج الحسابات السياسية”.
ولفت إلى أن “زيادة رواتب القطاع العام ستستتبع حكما بالمطالبة بتصحيح غلاء المعيشة للقطاع الخاص، ما سيرتب أعباء اضافية لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، ولذلك نتمنى على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراح الحلول المناسبة لهذه المعضلة المقبلة حتما”.
وأردف: “كل الدول تستدين، والدين العام لا يشكل مشكلة إذا كان هناك نمو مناسب يشكل إيرادات لسد الدين وخدمته، لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الأساسية”.
وردا على سؤال عن موضوع الحركة الاقتصادية في طرابلس، قال: “أنا سأكون محركا وداعما لأي عمل تنموي واقتصادي في طرابلس، وفي كل اللقاءات التي أعقدها مع الوفود الخارجية التي تزورنا، أشجعها على الاستثمار في طرابلس، وأجدد دعمي لأي عمل يخدم مصلحة المدينة ويوفر فرص عمل جديدة فيها”.
وأشار إلى أننا “جميعا نعرف الهواجس لدى جميع اللبنانيين، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدوره كاملا على صعيد القطاع العام ومن خلال طرح الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن يكون مبادرا في إعطاء موقفه من كل المسائل المطروحة، وأن يصبح رأيه الاستشاري إلزاميا، لا أن ينتظر أن يطلب منه إعطاء رأي في ملف محدد. عندما تكون الآراء والاقتراحات التي يقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي صائبة، فإن الحكومة ومجلس النواب يكونان بالتأكيد معنيين بتبني هذه الآراء والأخذ بها لتصبح مع الوقت ملزمة”.
وأضاف “من خلال تركيبة المجلس وتنوع قطاعاته، نتمنى أن يأخذ دوره كاملا وأن تتشكل داخله لجنة أو مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقديم الاقتراحات العالمية للمجلس لطرحها على المعنيين”.
بدوره، وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد بعد اللقاء: “كان اللقاء حواريا، تناولنا فيه الهموم الاقتصادية والهم المعيشي الضاغط بسبب الظروف في البلاد. كما تناولنا موضوع تنمية المناطق طرابلس وكل المناطق، وأكدنا أن القطاعات الانتاجية أولوية لدينا، وسيستمر التنسيق معه ومع الفريق الاقتصادي”.