رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “الرعاية الصحية الأولية والشاملة هي حق مشروع للمواطن اللبناني الذي ليست له القدرة على الاستشفاء والطبابة، وأن على الحكومة أن تعمل على توفيرها من خلال مؤسسات الدولة وإدارتها.”
وشدد الموسوي خلال مشاركته في جانب من اجتماع لجنة المال والموازنة، الذي خصص لدرس اقتراح قانون البطاقة الصحية الشاملة على “ضرورة رفع مستوى الطبابة والاستشفاء الحكوميين، عبر تحسين عمل المستشفيات الحكومية.”
وفي سياق آخر، طالب الموسوي “بالكشف عن نتائج التحقيق في فضيحة تأهيل سجن رومية، بعد التنفيذ الفاشل الذي قام به المتعهد الذي كلفته وزارة الأشغال، لا سيما وأن وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل قد اتهم وزارة الأشغال والمتعهد بالفساد بعدما أنفقت ملايين الدولارات على الترميم، ليتبين أنها ذهبت هدرا بسبب التشطيب الذي لم ينتج غرفا توفر المستلزمات الضرورية للسجناء ووفق المواصفات المطلوبة.”
وسأل الموسوي عن “الإجراءات التي كان على وزارة العدل اتخاذها للتخفيف من الاكتظاظ، بالتقليل من التوقيف الإحتياطي وتقصير مدده، لا سيما وأن تكدس الملفات ونقص عدد القضاة، يؤديان إلى تأخير بت المحاكمات”، مذكرا بـ”تعسف قضاة يفرضون التوقيف الإحتياطي في قضايا لا تستوجب ذلك، فضلا عن أن كثيرا من الأحكام تنص على مدة سجن تقل غالبا عن مدة التوقيف”، داعيا وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إلى “إتخاذ الإجراء اللازم بحق هؤلاء القضاة.”