نفذت روابط الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي اعتصاماً امام وزارة المالية، مطالبين وزير المالية علي حسن خليل بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى.
وحمل الاساتذة المعتصمون لافتات دعت الرؤساء الى “إبطال قرار وزير المال غير الملتزم بالمضمون الواضح للمادة 18 من قانون 46/2017″، وشددت على “حق المتقاعدين بـ25% كدفعة ثانية”، ووصفت حرمان الاساتذة منها ب”الجريمة الموصوفة بحق المتقاعدين”، وان “الفساد جريمة ونهب قدرات الدولة جريمة وسلب المتقاعد حقه بتطبيق القانون ايضا جريمة”.