كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يقرأ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الإعلان الأميركي عن وقف مساعدات الأونروا على أنه إنهاء لقضيتهم وتركهم لمصير مجهول. ولا يغريهم الكلام عن احتمال توطينهم مقابل تسويات تمهد لـ«صفقة العصر»، وذلك لأن «تجربتنا في لبنان لا تترك لنا أي حلم بحياة لائقة ولو بالحد الأدنى»، حسب أنور، من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.
تقول ريان، التي تعمل مدرسة لدى جمعية «الإخوة الفلسطينية» في المخيم: «عندما نسمع بوقف تمويل الأونروا يصيبنا الرعب، كيف سنحصل على الرعاية الطبية وكيف سنعلم أولادنا؟». وتضيف: «مأساتنا لن تنهيها جنسية لبنانية أو عربية. أما إذا كان الحل عبر جنسية أوروبية فهذا عز الطلب».
وماذا عن حق العودة؟ تجيب ريان، المدرِّسة والمتخصصة في علم الاجتماع: «حق العودة يتحدث عنه جدودنا. أنا لا أريد هذا السراب. أريد مستقبلاً واعداً لي ولأولادي». وقرار ترمب الذي يرعب الفلسطينيين، رد عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بمطالبة الجامعة العربية باتخاذ قرار بهذا الشأن، كما دفع وزير الخارجية جبران باسيل إلى مطالبة الدول العربية بسد نقص التمويل الأميركي، ذلك أن القرار الأميركي يعيد «فزاعة» توطين اللاجئين الفلسطينيين إلى التداول.
وفي هذا الصدد، يقول النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي، أيوب حميد لـ«الشرق الأوسط»: «نصوص الدستور تنفي أي إمكانية للتوطين أو ما يمكن أن يغيّر الصيغة اللبنانية بتلاوينها. لكن الإدارة الأميركية تريد القضاء على القضية الفلسطينية عبر خطوات متلاحقة بدأت بنقل سفارتها إلى القدس وإعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وقرار يهودية الدولة، واليوم قرار وقف تمويل الأونروا… هناك سلسلة من الأحداث تقود إلى صفقة العصر. ولا ننسى التشتيت الممنهج للفلسطينيين في المخيمات الكبيرة في سوريا والأردن ولبنان وترك شؤون اللاجئين الفلسطينيين لتتحملها الدول المضيفة، هناك مسار يُستكمل، ومع القرار بشأن الأونروا تكبر التداعيات على المجتمع اللبناني».
ويتابع: «الحديث عن التوطين ليس وليد اللحظة. ففي مراحل سابقة كانت هناك إغراءات لدفع لبنان إلى هذه الخطوة رغم تمسك الفلسطينيين منذ عام 1948 بحق العودة، ومثل هذا القرار يؤدي إلى توطين مقنع حتى لو لم يحصل التوطين بالشكل الرسمي».
أما مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحصل هو خطوط عريضة لملامح شرق أوسط جديد، وفيه غموض هدام ومرعب يمس بالأهداف الرئيسية للفلسطينيين، والدليل ما بدأ يقدم منذ أسبوع عن كيان فلسطيني مستقل في غزة وكونفدرالية بين الضفة والأردن. هنا نتكلم عن مساحة من الغموض في السياسات الأميركية في معالجة شؤون المنطقة باتجاه شرق أوسط جديد. وهذه الحالة بكل تناقضاتها الداخلية والخارجية تجعل مناقشة ما يجري في الأونروا جزءاً من الصورة الشاملة».
ويرى دبسي أن «الذعر في لبنان مدفوع الأجر من جانب الممانعين الذين التقوا مع اليمين المسيحي اللبناني المتطرف لاستخدام الموضوع الفلسطيني. وكل هذه الموجة الاستخدامية ستزول مع أي حل لموضوع الأونروا بدأت تبحثه دول أوروبية مع روسيا والصين. ما يجعل التورط في الاستنتاجات السريعة غير مفيد».
لكن واقع الحال الفلسطيني لا يهتم بالتحليل. يقول محمد عطعوط، وهو صاحب دكان للقهوة عند مدخل المخيم، لـ«الشرق الأوسط»: «قبل سؤالي عن الأونروا، اسألوا عن أحوالنا، اللاجئون الفلسطينيون يعيشون يأساً كاملاً. المهم أن نخرج من هذا البلد. أريد جنسية تحترمني كإنسان. إذا سنحت لي فرصة المغادرة سأترك دكاني ولن أنتظر حتى أبيعه، نحن نموت على أبواب المستشفيات ويأتي من يبشّرنا بزوال الأونروا». ويرى محمد أن «السياسيين كاذبون يريدون استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين ليتاجروا بقضيتهم». ورغم نقمته يبقى حلم محمد أن «يعود إلى قرية الكويكات في قضاء عكا، التي لا يعرفها لكنه يحتفظ بصور لها. فهو مستعد أن يمضي ما بقي من حياته هناك ولو في خيمة، أما مناطق الحكم الذاتي فلا يشعر بأي انتماء إليها».
ابتسام درويش ترى أن إلغاء الأونروا يعني «أن نجوع أكثر مما نحن جائعين. فأنا لا أذهب إلى طبيب لأني لا أملك ثمن الدواء، أكتفي بما أحصل عليه من الأونروا». ابتسام تشعر أن خيارها الوحيد هي العودة إلى فلسطين. أما وسام علي فهو يريد الهجرة. ويقول: «إذا أقفلوا الأونروا فإنهم يمحون الشاهد الوحيد على قضيتنا. فليفتحوا لنا البحر، ويحضروا البواخر لإخراجنا من لبنان. العودة إلى فلسطين لن تكون ممكنة لأن ما يجري هو قتل لقضيتنا».
ويقول رئيس جمعية «الإخوة الفلسطينية للعمل الثقافي والاجتماعي» حسن مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»: «الفلسطينيون روّضوا أنفسهم على تحمل الآلام التي يسببها لهم الآخرون. وسنصمد لأنه لا خيار آخر لدينا غير التمسك بما هو قائم لمواجهة مفاعيل هذه الإجراءات». ويضيف: «الأونروا التي أنشئت بفعل نكبة 1948، شاهد على واقع الناس في مخيمات لبنان، وأي محاولة لإلغائها وإلحاق الفلسطينيين بمؤسسة دولية أخرى سوف تقودنا إلى المرحلة النهائية في مشروع القضاء على القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة. وبعد 70 عاماً من النضال يأتي الإسرائيلي ويقول إنه صاحب الحق في هذه الأرض، بالتالي لا وطن لدينا وسنبقى تائهين نسأل من يوطننا».
ويشير مصطفى إلى أن «لدى الفلسطينيين مشكلة حقيقية في لبنان. فالدولة التي ترفع صرختها ضد التوطين عليها أن تنسق مع المرجعية الفلسطينية لأنها صاحبة القضية، وليس من خلال مؤتمرات صحافية أو تصريحات. كما أن عليها أن تحسّن أوضاع الفلسطينيين».
ويضيف: «نحن نطالب الدولة اللبنانية بأن تحترم كرامتنا، إذ لا يمكن أن تبقى المخيمات الفلسطينية بؤر حرمان، في المقابل نشدد على احترام السيادة اللبنانية. نتعاطى بإيجابية مع السلطات اللبنانية ونتوقع أن تعاملنا بالمثل، ولا علاقة لنا بالصراعات الطائفية والمذهبية، فقد حان الوقت لرؤية مشتركة تتيح مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية”.