كتبت هلا صغبيني في “المستقبل”:
مع التنامي غير المسبوق في عجز الموازنة والذي لامس نسبة الـ127 في المئة في أربعة أشهر فقط ليصل إلى 1.2 مليار دولار، فإن تساؤلات كثيرة تُطرح اليوم حول مدى قدرة المصارف على الاستمرار في تمويل هذا العجز في ظل تنامي نمو ودائعه بوتيرة أقل من وتيرة نمو العجز والدين العام.
فالميزانية المجمعة للمصارف أظهرت تباطؤاً في نمو الودائع والتسليف في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. إذ سجلت الودائع نمواً بلغت قيمته 4.3 مليارات دولار بين كانون الأول 2017 وتموز 2018 مقابل 5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة المصارف على تسجيل نمو سنوي يلامس الخمسة في المئة وفق ما توقع حاكم مصرف لبنان سابقاً.
وفي المقابل، تم تسجيل تراجع في شق التسليف للقطاع الخاص بفعل الركود الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية، وبواقع 500 مليون دولار على أساس سنوي، مقابل نمو قيمته مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2017.
وتبين الميزانية المجمعة للمصارف خلال الأشهر السبعة من العام الحالي، المعطيات التالية:
1- الموجودات: زادت بواقع 7.5 في المئة إلى 236.3 مليارات دولار منذ نهاية كانون الأول 2017 وحتى آخر تموز 2018، وبنسبة 13.4 في المئة منذ تموز 2017.
2- الودائع المصرفية: ارتفعت بواقع 4.3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ونمت الودائع بالليرة (مقومة بالدولار) بقيمة 1.14 مليار دولار، في مقابل ارتفاع الودائع بالعملات بـ 1.75 مليار دولار.
وقد سجلت الودائع بالليرة ما نسبته 39 في المئة من النسبة الإجمالية لنمو الودائع، في حين شكلت الودائع بالعملات الأجنبية 61 في المئة (علماً أنها كانت احتلت النمو الكلي للودائع في العام الماضي). وقد أدى هذا الأمر إلى تراجع طفيف في نسبة الدولرة في الودائع من 68.7 في المئة في كانون الأول 2017 إلى 68.5 في المئة في نهاية تموز.
وقد استحوذت ودائع غير المقيمين على ما نسبته 34 في المئة من مجموع الودائع فبلغت 36.6 مليار دولار في نهاية تموز، وبارتفاع 4.2 في المئة عن نهاية العام 2017 و5.4 في المئة عن تموز 2017. أما ودائع المقيمين فبلغت 136.4 مليار دولار في نهاية تموز 2018، بارتفاع نسبته 2.2 في المئة عن نهاية 2017 و2.1 في المئة عن نهاية تموز 2017.
وقد بلغت الودائع الإجمالية للقطاع الخاص 173 مليار دولار في نهاية تموز 2018 بارتفاع نسبته 2.6 في المئة منذ نهاية تموز 2017 و2.7 في المئة عن تموز 2017. وبلغت الودائع بالليرة (مقومة بالدولار) 54.5 مليار دولار في نهاية تموز 2018، بارتفاع نسبته 3.2 في المئة من نهاية العام 2017، لكن بانخفاض نسبته 2.3 في المئة عن نهاية تموز 2017. وفي المقابل، فإن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 118.5 مليار دولار بنمو نسبته 2.3 في المئة عن نهاية العام 2017 و5.2 في المئة عن نهاية تموز 2017.
وقد كان نمو الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي كالآتي: 475.4 مليون دولار في كانون الثاني، 1.3 مليار دولار في شباط، 272.3 مليون دولار في آذار، 229.2 مليون دولار في نيسان، 875.8 مليون دولار في أيار، 934.5 مليون دولار في حزيران، في حين تراجعت بواقع 305 ملايين دولار في تموز.
3- التسليفات: بلغت التسليفات إلى القطاع الخاص 59.2 مليار دولار في نهاية تموز 2018 بتراجع نسبته 0.8 في المئة عن نهاية العام 2017 وبنمو إيجابي نسبته 1.8 في المئة قبل عام. وبلغ مجموع التسليفات إلى القطاع الخاص المقيم 52.7 مليار دولار، وهو يمثل تراجعاً نسبته 1.7 في المئة من نهاية العام 2017 وتحسناً طفيفاً منذ تموز 2017. في حين بلغ التسليف إلى القطاع الخاص غير المقيم 6.5 مليارات دولار في نهاية تموز 2018 بنمو نسبته 7.2 في المئة عن نهاية العام 2017 و15.2 في المئة عن تموز 2017.
وقد تراجع التسليف إلى القطاع الخاص بواقع 469.7 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في وقت تراجع التسليف إلى القطاع الخاص المقيم بواقع 904.5 مليون دولار في حين ارتفع التسليف إلى القطاع الخاص غير المقيم بواقع 434.8 مليون دولار. وقد تراجعت الدولرة في التسليف من 69.4 في المئة في نهاية تموز 2017 إلى 67.3 في المئة في نهاية تموز 2018.
وبلغت محفظة التسليفات إلى القطاع العام مستوى 33.3 مليار دولار في نهاية تموز 2018، براتفاع نسبته 4.2 في المئة من نهاية العام 2017 بسبب قيام مصرف لبنان ببيع سندات يوروبونودز من محفظته إلى المصارف بقيمة نحو 3 مليارات دولار. ورغم ذلك، فإن تسليف المصارف للقطاع العام تراجع بنسبة 3.7 في المئة في نهاية تموز 2018.
4- بلغت ودائع المصارف الأجنبية غير المقيمة 8.4 مليارات دولار في نهاية تموز 2018 بزيادة نسبتها 12.1 في المئة عن نهاية العام 2017 و25.7 في المئة عن تموز 2017.
5- بلغت نسبة التسليف للقطاع الخاص إلى الودائع بالعملات الأجنبية 33.6 في المئة في نهاية تموز 2018، وهي نسبة أدنى بكثير من تلك التي يحددها مصرف لبنان (70 في المئة). أما نسبة التسليف للقطاع الخاص إلى الودائع بالليرة فبلغت 35.5 في المئة في نهاية تموز 2018 مقابل 31.9 في المئة في نهاية تموز 2017.
6- تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف عتبة الـ20 مليار دولار في نهاية شهر تمّوز من العام الحالي، مقاب نحو 19 ملياراً في نهاية العام 2017 و18.7 مليار دولار في تمّوز 2017. ويعود ذلك خصوصاً إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة معايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.