سأل النائب السابق فارس سعيد: “من هي الجهة الضامنة لإيقاف الاعتداءات على أراضي الكنيسة في لاسا؟ هل هو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ ومن يضمن أن ما حصل على مساحة 400 ألف متر مربع لا يتكرر بعد 10 سنوات على مساحة 800 ألف متر مربع؟”، مضيفا: “من يخالف القانون مرة يخالفه كل مرة.”
وتابع سعيد خلال مؤتمر صحافي في دارته في بلدة قرطبا تناول فيه موضوع المشكلة العقارية في لاسا في جرد جبيل الجنوبي: “أرجو من اللجنة المشتركة توضيح عناصر الإلتباس أمام الرأي العام والسعي لاستكمال أعمال المساحة والتحديد بإشراف لجنة تضم مخاتير لاسا ومخاتير كل البلدات المجاورة وعدم وهب أي عقار لأي فرد أو مجموعة”، لافتا إلى أن “الكنيسة مؤتمنة على أراضي الموارنة ومن حقها تنظيم عقود إيجار أو استثمار ولكن لا يحق لها بيع أو وهب أرضنا.”
وأردف: “مع احترامي الشديد لأي مساهمة في حلحلة المشكلة القائمة، ولا سيما من جهة سامية كالمجلس الشيعي، فإن وضع المسألة في عهدة جهة هي غير القانون والقضاء، أي غير الدولة، خطأ جسيم، يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة يستطيع أي عاقل وحريص على الانتظام العام والعيش المشترك أن يتصورها.”
وختم قائلا: “إذا كانت هذه الأراضي “المعتدى عليها” ملكا لأهالي لاسا وفقا لسندات الملكية أمام المحاكم المختصة فليأخذها الأهالي، وإذا كانت للكنيسة فلتبرز حقها بالملكية، ولكن من غير المعقول أو المقبول أن تذهب الكنيسة إلى تسوية عقارية وتتجاوز القانون”، مضيفا: “وإذا أرادت الكنيسة تنظيم عقود إيجار أو إستثمار للأهالي المعتدين فهذا حقها وشأنها، إنما وهب الأراضي للمعتدين مرفوض قبل استكمال أعمال المساحة وبعدها.”