أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى أن في كل اجتماع لوزراء الخارجية العرب “ألاحظ أن وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءًا ووضعنا يزداد ترهلًا في دعمها، خاصةً مع توالي الضربات الآتية من “صفقة القرن”، أو أقله السكوت عنها”.
واعتبر باسيل، في كلمة أمام وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ، أن “القرار الأميركي بوقف المساهمة في موازنة “الأونروا” جاء لتبدأ مرحلة إسقاط حق العودة، وإبقاء اللاجئين في الدول المضيفة تمهيدًا لتوطينهم ودفن قضيتهم الى الأبد”.
ورأى باسيل أن “تفكيك الدولة هدفه القضاء على فكرة الدولتين أساس عملية السلام وبالتالي لكي لا يكون هناك سلام بل استسلام، فلسطيني وعربي”، وسأل: “هل نبقى كذلك أو نقوم بعمل ما، أقلّه أن نغطّي العجز الذي سببه القرار الأميركي؟ فالمسألة ليست قدرة مالية أو منّة مالية بل هي واجب سياسي، إنساني وأخلاقي”.
ولفت باسيل إلى “أنني هنا لأتكلم باسم كل اللبنانيين حول قضية تجمعنا، فقد اختلفنا على الكثير، إلا أننا اتفقنا في وثيقة الوفاق الوطني على رفض التوطين وضمّنا ذلك في دستورنا نصًا، وحاولنا ممارسة أن نجمع ما بين واجباتنا الإنسانية في إيواء أي مهجر وواجباتنا الوطنية بالمحافظة على نسيجنا”.
وأضاف: “تحمّل لبنان تبعات ما حصل منذ 1948، وما زال يتحمل أكثر من 400000 لاجئ فلسطيني، بكلفتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عملت “الأونروا” على تخفيف المعاناة من دون أن تستطيع تغطية أعباء مالية كبيرة واقعة على عاتق الدولة اللبنانية، الرازحة أصلًا تحت الديون والأعباء”.
وسأل: “هل هكذا يكافأ لبنان بزيادة أزمة النزوح السوري على أزمة اللجوء الفلسطيني، وهل هكذا يكافأ باعتماد سياسات الاندماج والتوطين على أرضه؟ وهل هكذا يحافظ على نموذج التنوع في العالم فيخرّب نسيجه الإنساني”؟
ومن ثم التقى باسيل نظيره الأردني أيمن الصفدي حيث تشاورا في موضوع “الأونروا” والخطوات الواجب اتخاذها، واتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مع الدول المانحة الأساسية للبحث عن مصادر تمويل بديلة للولايات المتحدة الأميركية.
