أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه وضع على رأس أولوياته مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وقال: “بدأنا بالفعل بتحقيق بعض الخطوات الإيجابية على هذا الصعيد لكن العمل الأساسي سينطلق مع الحكومة الجديدة، التي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق خطة النهوض الاقتصادي ومقررات مؤتمر “سيدر” لإرساء الاستقرار والازدهار في البلاد”.
وأضاف عون من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، ويرفض أي مماطلة بهذا الشأن ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثّف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده”.
وتابع “نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعزيز أطر التعاون بين مجلسنا النيابي والبرلمان الأوروبي، وتكثيف اللقاءات المشتركة وتبادل الخبرات للارتقاء بالأداء التشريعي تناغماً مع متطلبات العصر والتطور”، مضيفاً “لدى وطننا الكثير من التحديات التي تواجهه وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد أطلقنا في الفترة الأخيرة الخطوط العريضة لخطة اقتصادية ترسم خارطة الطريق لتفعيل القطاعات الانتاجية وتحديث البنية التحتية، وقد جاءت هذه الخطة متناغمة مع مقررات مؤتمر “سيدر”.
قال رئيس الجمهورية: “ندعو الى تفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصا في مؤتمر بروكسيل، برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي والمتعلق خصوصاً بمسألة العودة الطوعية للنازحين، وربطها بالحل السياسي وانخراطهم في سوق العمل في الدول التي نزحوا اليها”.
وأردف: “إن السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط تزيد النقمة وترفع منسوب التطرف وتفسح المجال واسعاً للعنف والإرهاب، ومن نتائج هذه السياسة أنها دفعت بإسرائيل الى تهويد القدس وإعلانها عاصمة لها ضاربةً عرض الحائط بالقرارات الدولية وبالتصويت في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة. وهي لم تكتفِ بذلك، بل أقرّت قانون “القومية اليهودية لدولة اسرائيل، وأتى القرار الأميركي الذي اتُخذ مؤخراً بحجب التمويل عن وكالة الأونروا استكمالاً للقانون، وهو بداية لفرض التوطين على الدول المضيفة للاجئين ومنهم لبنان الذي يحظّر دستوره التوطين والتجزئة والتقسيم وهو يرفض هذا الواقع أيضاً من أجل العدالة والمساواة بين البشر”.
وأشار عون الى ان “المجتمع اللبناني بطبيعته ليس بيئةً حاضنة للتطرّف ورفض الآخر، واحترام حرية المعتقد والتعبير والرأي وحق الاختلاف هي جزء من ثقافة اللبنانيين، هذه الخصوصية اللبنانية تساعد لبنان على تخطي مشاكله وعلى ترسيخ سلامه واستقراره، كما تلهم دولاً أخرى معالم الدرب إلى مستقبل أكثر انسجاماً مع العصر وحقوق الانسان، خصوصاً اذا ما نجحنا في ازالة الشوائب وبلوغ النضج الديمقراطي”.