أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في معرض تعليقه على التقارير التي تفيد بأن لبنان يتجه الى أزمة مصرفية في تصريح لصحيفة “CNBC” الأميركية، أن “هذه التقارير مبالغ فيها”، لافتاً الى أن “المستثمرين يريدون رؤية السلطة قد بدأت بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر”، مشدداً على أن “الاقتصاد يحتاج الى بنية تحتية جديدة لخلق النمو والوظائف. والناس يأملون ذلك، اذا كانت هناك حكومة”.
وأشار الى أن “الوضع النقدي تحت السيطرة”، لافتاً الى أن “الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة والبنك المركزي والقطاع المصرفي يملكان الوسيلة للحفاظ على استقرار العملة”.
وفيما يتعلق بإدارة الديون، والتي ستكون أساسية لتفادي تخفيض قيمة العملة وطمأنة المستثمرين، لفت سلامة الى أنه “علينا أن ننتظر تشكيل الحكومة لإطلاق ميزانية 2019 حتى يتم التصويت عليها، ونرى كيف سيدير لبنان ديونه للمستقبل”، مشدداً على أن “الإصلاحات المالية مهمة من أجل ضمان استدامة لبنان، وهذه الإصلاحات لا يمكن أن يقوم بها البنك المركزي، إنها مسؤولية الحكومة”.
وأشار سلامة الى أنه “بمجرد أن يحدث الاتفاق السياسي وتتشكل الحكومة أعتقد أن العمل سيبدأ لتحفيز الاقتصاد والقيام بالاستثمارات في البنية التحتية. وأكثر ما نحتاجه في الإصلاحات هو وقف توسيع القطاع العام والبدء في تعزيز القطاع الخاص ليصبح أكثر إنتاجية “.