اقرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربي برئاسة النائب ياسين جابرمنظومة القوانين الصحية الضرورية لتطوير الرعاية الصحية. ولفت جابر الى انه “”يجب إقرار هذه القوانين كجزء من منظومة القروض من البنك الدولي، وبنك التنمية الاسلامي وغيره، وصندوق التنمية الاسلامي، لنستطيع ان نقرها في الجلسة التشريعية المقبلة التي لدى الرئيس بري توجه ان يعقدها قبل آخر هذا الشهر. هناك أيضا قروض أخرى على جدول اعمال لجان اخرى واللجان المشتركة، بالاضافة الى إقرار مشاريع القوانين”.
الى ذلك اوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الذي شارك في الاجتماع انه “حضر لعرض التفاصيل المتعلقة بالقانون الذي يرمي الى الموافقة على قرض وتمويل من البنك الدولي لدعم قطاع الصحة، والذي يركز اساسا على دعم مراكز الرعاية الصحية الاولية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والتي هي اكثر من 200 مركز حاليا، تعالج نحو مليون و900 الف مواطن ومقيم على الاراضي اللبنانية، اضافة الى دعم المستشفيات الحكومية لتطوير معداتها في غرف الطوارىء، والتي أتت بناء على اساس نقاش ودراسة مفصيلة لحاجات المستشفيات الحكومية في كل المناطق، وهذه مرحلة أخرى في اللجنة التي مر بها هذا القانون لكي يسلك طريقه الى لجنة المال والموازنة وصولا الى الهيئة العامة، على امل ان يتم اقراره ويبدأ تنفيذ هذا التمويل عام 2019، على مدة خمس سنوات”.
وتابع: “هذا القرض عبارة عن خليط من هبات وقرض ميسر بشكل كبير وضعه البنك الدولي بتصرف لبنان كحالة خاصة، وعلينا ان نستفيد منه للنهوض بالقطاع الصحي وخصوصا الرعاية الصحية الاولية التي تلعب دورا اساسيا في المنظومة الصحية المتكاملة في لبنان، والتي تخفف أعباء كبيرة عن كلفة الاستشفاء والمستشفيات وتقدم علاجات اولية ولقاحات وغيرها ومعاينات مجانية وشبه مجانية للذين هم في حاجة اليها على الاراضي اللبنانية، خصوصا المواطنين اللبنانيين الاكثر حاجة وهذه ستكون مدخل اساسي للرعاية الصحية بشكل عام عندما يكون هناك الملف الصحي لكل مواطن لبناني كمطلب اساسي لدخول العلاجات لاحقا في المستشفيات، خصوصا على حساب الدولة اللبنانية”.
