عقد المجلس الدستوري جلسة عامة برئاسة رئيسه الدكتور عصام سليمان، عند العاشرة من قبل ظهر الخميس، في حضور كامل الأعضاء.
وبدأ المجلس جلسات الإستجواب في ملفات الطعن بنتائج الانتخابات في دائرة “بيروت الثانية”، واستمع إلى الطاعنين إبراهيم الحلبي، عمر واكيم، زينة منذر، سلوى أيوب الخليل ونديم الاسطا.
وصرح المرشحون الطاعنون قبل الدخول إلى الجلسة، لان التصريح بعد الإستجواب يعتبر تهمة جزائية، فقال الحلبي: “نؤكد كل الذي طرحناه عندما تقدمنا بالطعن”، لافتا إلى أن “المسألة الأساسية التي اكدنا عليها هي ما سبق الانتخابات وليس الانتخابات.”
وأشار إلى أن “هناك مسائل كثيرة أدت إلى هذه النتيجة، واذا تحدثنا عن تزوير حصل يوم الانتخابات فهذه مسألة من عدة مسائل، وهناك أمور لها علاقة بالتدخلات التي حصلت، حتى أنها كانت تنحاز إلى طرف معين تحديدا في منطقة بيروت عن استعمال السلطة المعطاة لأكثر من مرشح، وتحديدا وزير الداخلية المسؤول عن العملية الانتخابية.”
وأضاف: “اما المسألة الثانية، ان بعض المؤسسات وتحديدا الدينية منها تدخلت لصالح مرشح في بيروت الذي هو الرئيس سعد الحريري. وكان الأمر معلنا وهذا مخالف لقانون الانتخابات الذي هو في الأصل مشكوك به. ولكنهم خالفوا هذا القانون، لتنحاز مؤسسة دار الإفتاء التي هي دار الجمهورية اللبنانية، لمرشح في بيروت.”
من جهتها، قالت المرشحة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية منذر: “تقدمت بالطعن بنتيجة الوزير نهاد المشنوق والنائب فيصل الصايغ، وهما المرشحان الفائزان في الانتخابات. هناك معطيات كثيرة الكل يعرفها وتتأكد يوما بعد يوم أكثر، وهي عملية التلاعب بالأصوات والصناديق التي أدخلت إلى اللجان في ساعات الصباح الأولى وكانت ضائعة وعثر عليها عند السادسة صباحا، وهي ستة صناديق مشكوك بها.”
وقالت: “كلنا ثقة بالمجلس الدستوري، والصناديق الستة تؤثر جدا بالحاصل الانتخابي للائحة تيار المستقبل.”
كما تحدثت المرشحة الخليل وقالت: “لم يتراجع أحد من اعضاء اللائحة عن الطعن باستثناء رئيس اللائحة صلاح سلام وهذا الأمر لا يلزمنا، وجميعنا مستمرون بالطعن، ولدينا ثقة كبيرة بالمجلس الدستوري لأنه المؤسسة التي تمثل العدالة في لبنان.”
وأضافت: “وإذا لم يكن المجلس الدستوري عادلا، فذلك يعني “على الوطن السلام”، لكن كلنا أمل بالمجلس الدستوري وأعضائه الذين هم قيمة قضائية قانونية نفتخر بها.”
وتابعت: “هناك الكثير من المخالفات في دائرة بيروت الثانية، وملفنا مهم جدا. تقدمنا بالكثير من الافادات والأقراص المدمجة والصناديق التي أخرجت بدون مرافقة أمنية، وقبل الانتخابات الدعاية الانتخابية التي استخدمها رئيس الحكومة ووزير الداخلية من خلال استغلال سلطتهما، وهما مرشحان مثلنا، والصفة الرسمية تنتفي عنهما في هذا الحال لا يحق لهما استغلال مركزهما. الرئيس الحريري استخدم الطوافة، وهذا مخالف للقانون فقد استخدمها في جولة انتخابية ووزير الداخلية ذهب إلى مرفأ الصيادين والدفاع المدني وتعد هذه رشوة انتخابية.”
ومن جهته، قال المرشح واكيم: “أملنا في المجلس الدستوري، أن يأخذ ولو لمرة واحدة موقفا يحمي به دستورنا الذي يخرق كل يوم مليون مرة من قبل السلطة السياسية”، متمنيا أن يكون “ما قاله بالأمس رئيس الهيئة العليا للتأديب صرخة في وجه الفساد والمخالفات، وللأسف بدل من ان تتحرك السلطة لتتحرى عما قاله تتحرك ضده.”