إعتصمت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي أمام وزارة التربية، رفضا لأي مباراة ودعما لمشروع تثبيتهم في الملاك، وقطعوا الطريق امام السيارات.
وأكدت نسرين شاهين في بيان رفض الاساتذة “أي مباراة مفتوحة او محصورة ففي المباراة المفتوحة ظلم كبير لوضع استاذ تخرج منذ 20 سنة على مقعد الامتحان مع متخرج منذ سنة”، سائلة: “هل يعقل ان يمتحن المرء بعد أكثر من 10 و15 و20 و25 سنة من تخرجه؟ أما المباراة المحصورة فنحن نسأل على اي معايير ستجرى؟، هل تعلم وزارة التربية ومعها نواب لجنة التربية ان غير المجاز هو استاذ كفوء يمارس التعليم أكثر من 20 سنة ويقيم من قبل الارشاد والتوجيه؟”
وطالبت “بمشروع قانون عادل ينصف جميع الأساتذة متعاقدين مجاز، غير مجاز، فوق السن، اجرائي، على صندوق الاهل، على صندوق المدرسة، ومستعان بهم ويدخلهم على مراحل من الاقدم الى الاجدد عبر دورات تدريبية. وامضاء عقود المستعان بهم ليكونوا جزءا لا يتجزأ من أي مشروع ينصف المتعاقدين، وتفعيل دور كلية التربية. ووقف اي تعاقد جديد”.
كما طالبت “بتوقيف قرار وزير التربية بنقل اساتذة الثانوي الى التعليم الاساسي لأن هذا مخالف للقانون، وبتحمل رابطة التعليم الاساسي مسؤوليتها تجاه المتعاقدين، وباعلان وزير التربية مشروع التثبيت الذي قدمه الى مجلس الخدمة في 2 ايار 2018 الى العلن وتبنيه، ونواب لجنة التربية الاعلان للرأي العام عن جدول اعمالها بما يخص المتعاقدين. ووضع آلية لتثبيتهم ضمن أولوياتها.”
ومن جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، في اتصال مع رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي نسرين شاهين، أن “المشكلة ليست مشكلة معلم بل مشكلة كل المتقاعدين وليس هناك حكومة”.
وقال حمادة: “عندما ينعقد مجلس النواب سنطرح المشروع والمشكلة ليست عندي”.
من جهة أخرى، التقى مستشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، أنور ضو المعتصمين امام مبنى الوزارة، وأبلغهم أن “الموضوع تبنته الوزارة على ان يرفع إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى لجنة التربية النيابية الهيئة العامة للمجلس.”
ولفت ضو إلى أن “المباراة بين الأساتذة ستكون محصورة، ومنذ وصول الوزير حمادة إلى الوزارة وهو يصب كل اهتماماته من أجل حل موضوع المتعاقدين.”
ومن بعدها، عمل الاساتذة المعتصمون الى فتح الطريق.
