نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاما أمام باحة المستشفى، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المستحقة منذ ثلاثة أشهر، مناشدين “وزيري الصحة العامة والمال في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني وعلي حسن خليل دفع مستحقاتهم على أساس قانون الـ 46 ومندرجاته”.
ووجه رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين، “صرخة للمعنيين”، فقال: “إننا كموظفين لم نتقاضى رواتبنا منذ ثلاثة أشهر. وللأسف هذه المستشفى باتت مقرا للفساد، بدءا من الكبار وصولا إلى أصغر موظف”.
وطالب “الإدارة الفاسدة بالاستقالة، لأن رواتبنا حق مقدس وديون ممتازة، فنحن نعمل في مؤسسة استشفائية، ونطالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني بوضع يده على مستشفى صيدا الحكومي، لأن الوضع بات لا يحتمل. لقد بلغ العجز 18 مليار ليرة. لماذا؟ بسبب الادارة الفاسدة التي تمنع جهاز التفتيش من القيام بدوره، بحماية من قبل السياسيين. ولو وجد مئة مليار في المؤسسة هذا الشهر في الشهر التالي ستذهب ادراج الرياح بسبب المصالح الخاصة للإدارة لإبقائها على فسادها”.
وأكد أن “مستشفى صيدا الحكومي ستبقى مفتوحة، ونحن رغم الضائقة المالية التي نعانيها سنزاول عملنا كالعادة، وجميعنا كمتعاقد وأجير ومستخدم لن نقبل بتقاضي رواتبنا المستحقة إلا على أساس جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بموجب مرسوم تطبيقي من قانون الـ 46 المصادق عليه من قبل وزراء الصحة والمالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، القانون نفسه الذي عين مدير المستشفى ومجلس إدارته”.
وتساءل: “لماذا لا يطبق القانون عينه بتعديلاته على الموظفين أسوة بالإدارة، أم لأن معظم الموظفين من الفئة الخامسة غير قابلة رواتبهم للتعديل بحجة عدم وجود المال”.
ولفت إلى أن “المرسوم معنا والحق لنا. والمطلوب من الإدارة الكريمة والموقرة، التي اجتمعت ولم تخرج إلا بإعطاء فتات الرواتب القديمة وهو جزء من راتب شهر تموز القديم، إعطاؤنا حقوقنا”.
وقال: “نحن كموظفين من كل الفئات والملل والمذاهب التي نمثل من خلالها كل لبنان المصغر، نطالب الإدارة بدفع رواتب شهري 7و 8 كما أقرت في الجداول الجديدة. وإذا لم تقدر فلتستقيل ليأتي غيرها ويدير هذه المؤسسة. نحن طلاب حق وصاحب الحق سلطان”.
ووجه كاعين، كعضو هيئة تأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، نداء إلى “موظفي مستشفيات الجنوب، من النبطية وميس الجبل وحاصبيا ومرجعيون وصولا إلى تبنين”، معتبرا أن “مدراءها يشكلون مافيا لأخذ حقوقكم عبر امضائكم بالمسامحة بالمفعول الرجعي، في حين أنه لزاما عليهم تطبيق مفاعيل مرسوم قانون الـ 46 القاضي بـ 35 ساعة عمل للموظفين وسلسلة رتب ورواتب”.
وختم مطالبا فاعليات مدينة صيدا ونوابها “بمساندتنا لتطبيق القانون ودفع مستحقاتنا حسب الجداول الجديدة”.