كشف مرجع قيادي مسؤول، أن المعارك التي يخوضها “التيار الوطني الحر” مع حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، تهدف بالدرجة الأولى الى إضعاف الرئيس المكلف سعد الحريري ومنعه من تشكيل الحكومة الوطنية التي يسعى إليها، إلا بالشروط التي يمليها عليه “التيار” ورئيسه الوزير جبران باسيل ، الذي يحظى بدعم مطلق من عمه الرئيس ميشال عون ، باعتباره الوريث السياسي له.
ورأى المرجع في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، أن ما قاله عون للصحافيين في الطائرة التي أقلته الى ستراسبورغ بما يخص تشكيل الحكومة لجهة عدم اعتماد الحريري على المعايير التي طلبها، يشير بوضوح الى تمسك رئيس الجمهورية بشروطه التي لن يتزحزح عنها لا هو ولا الوزير باسيل ، لأن الهدف من هذا الموقف يرتكز على التمايز بين رئاسة الجمهورية على أساس أنها رأس السلطة ومصدر السلطات، في حين أن رئاسة الحكومة ينحصر دورها في الإطار التنفيذي فقط، أما القرارات السياسية فيجب أن تعود الى رئاسة الجمهورية ، بما يفسر إنقلاباً عرفياً على الطائف ومن دون المس بالدستور أو المطالبة بتعديله، لأنها حتماً ستؤدي الى مشكلة كبيرة في البلد، وهذا ما يتحاشاه عون الذي يرفع شعاراسترجاع حقوق المسيحيين التي سحبت منهم بعد اتفاق الطائف .
وقال: “من هنا يأتي التركيز على إفتعال المعارك السياسية من قبل “التيار” مع “القوات” و”الإشتراكي”، باعتبارهما حلفاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري . وهذه الخلافات أخذت تتظهر تحت عناوين شتى، ومنها على سبيل المثال اتهام جعجع وحزبه بالسعي الى الفصل بين التيار ورئاسة الجمهورية التي يجب أن تكون لجميع اللبنانيين. وعلى هذا الأساس يرفض باسيل إعطاء “القوات” أربع حقائب خدماتية في الحكومة، مستنداً في موقفه هذا على الدعم المطلق الذي يتلقاه من الرئيس عون ومن “حزب الله” بالتحديد، الذي ما زال يرفض فتح أي حوار مع “القوات”، حتى أن الحزب لم يعلق لا من قريب ولا من بعيد على الرسالة التي وجهها إليه جعجع في ذكرى المقاومة اللبنانية.
واستبعد المرجع القيادي المسؤول تشكيل الحكومة في موعد قريب، لأن الرئيس المكلف يصر على التمسك بالصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والطائف، ومتمسك بحلفائه “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، والرئيس عون يصر في المقابل على موقفه، الذي قد يتعزز من خلال الإطلالة الموعودة للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء التي سيرد فيها على قرارات المحكمة الدولية التي وجهت لـ”حزب الله” اتهاماً مباشراً بإغتيال الرئيس رفيق الحريري ، ما قد يزيد المواقف تصلباً ويعقد تشكيل الحكومة .