لفت عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى، إلى أن “الدعوة إلى الجلسات التشريعية، نابعة من معادلة أن تأخير تشكيل الحكومة، لا يعني شلّ عمل المجلس النيابي”.
وأكد لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “المادة 69 من الدستور تجعل المجلس في حالة انعقاد دائم، وبالتالي من حقّه أن يمارس صلاحياته التي ينادي بها الدستور، والهدف من ذلك كلّه ألا يصبح المجلس النيابي مؤسسة معطلة كما هو حال الحكومة، خصوصاً أن هناك قوانين على مستوى كبير من الأهمية، أنهت اللجان النيابية دراستها وهي تنتظر الإقرار”.
وعند كلّ منعطف سياسي، تطرح مسألة استهداف السلطات، وتوسيع صلاحيّة إحداها على حساب الأخرى، لكنّ النائب ميشال موسى شدد على أن “الجلسات التشريعية سيشارك فيها الجميع، وكل الكتل تكون موجودة للتصويت على القوانين، وإلى الآن لم يبد أي طرف عدم رضاه على جلسات التشريع وفق منطوق الدستور”.
وعمّا إذا كان ذلك يشكل مقدمة التوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتقوم مقام الحكومة العادية في استرداد القوانين، رفض موسى توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، معتبراً أن “النصوص الدستورية واضحة في هذا الشأن”.
