يتجه رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، إلى الدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، محاولاً تجنيب السلطة التشريعية الشلل والتعطيل الذي يضرب السلطة الإجرائية، في ظلّ العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة.
ويسعى رئيس المجلس إلى تحقيق هدفين، الأول تحفيز القوى السياسية على تقديم تنازلات تؤدي للإفراج عن الحكومة، والثاني إقرار مشاريع قوانين ملحّة أنهت اللجان النيابية درسها، وباتت في عهدة الهيئة العامة للبرلمان المنتخب حديثاً. لكنّ أياً من القوى السياسية لم يبد رأيه بقرار برّي قبل تحديد موعد بدء الجلسات، في وقتٍ أبدى تيّار «المستقبل» تحفظاً ضمنياً حيال «تغييب دور الحكومة عن التشريع».
ورغم أن هذه الخطوة ستفتح الباب على سجال دستوري جديد، أكدت مصادر مقرّبة من بري لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية». ولفتت إلى أن لبنان «يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات». وأشارت المصادر إلى أن «ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة».
ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن «كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها». وسألت مصادر برّي بتهكّم: «هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟».
ومن جهة أخرى، اعتبر بعض المتابعين، بحسب صحيفة “الجمهورية”، أن هذا التصميم يعني ثلاثة أمور:
ـ أن يكون آخر أيلول موعد حَضّ على تأليف الحكومة.
ـ مجرد أن يفكر رئيس المجلس بالدعوة الى جلسات تشريعية قبل التأليف، فذلك معناه أن هناك خشية من أن تطول الأزمة الحكومية أكثر ممّا هو متوقع.
ـ المشاركة في جلسة التشريع يُراد منها توجيه رسائل إلى الخارج مفادها أنّ لبنان موجود حتى ولو أنّ الحكومة غير موجودة، وذلك لكي لا تغسل الدول المانحة يديها منه مثلما غسلت الولايات المتحدة الأميركية يديها من وكالة «الأونروا».
