استنكرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب “التقدمي الاشتراكي” “ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي خلال اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تسوية أوضاعهم وإدخالهم إلى الملاك من خلال برنامج متكامل يراعي الحاجات الموجودة وينصف من تخطى السن منهم، علما انهم درسوا بالتعاقد لعقود من الزمن”.
وطالبت المفوضية، في بيان، من القوى الأمنية “ضرورة ضبط النفس والتعاطي بمناقبية وبأسلوب حضاري مع معلمي المدارس والمطالبين بحقوقهم أمام الوزارة المعنية”، مذكرة بـ “مناشداتها السابقة والآيلة إلى تسوية أوضاع كافة المتعاقدين وعدم تركهم فريسة للضياع وغياب الاستقرار والأمان الوظيفي رأفة بالأجيال الصاعدة التواقة للعلم وترك موضوعهم معلقا دون أفق واضح وشفاف يؤدي إلى إنهاء بدعة التعاقد وبكافة المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والمهنية وباختلاف مسمياته من عقود مع الدولة إلى مستعان بهم ولعدم المتاجرة بمستقبلهم ومستقبل أولادهم”.
كما دعت القوى الأمنية إلى “مواكبتهم وحماية تحركم السلمي وعدم التعرض لمن علمهم وسيعلم أولادهم لأن بحمايتهم نحمي التربية ونصون الرسالة السامية التي يؤدونها”.
واستغربت “البيان الصادر عن المكتب التربوي في التيار “الوطني الحر” والذي يحمل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة مسؤولية التعرض للأساتذة من قبل الأجهزة الأمنية، مع العلم أن مدير مكتب وزير التربية قد التقى الأساتذة وأبلغهم تبني قضيتهم ومتابعتها”.
واستنكرت “رمي تهمة تعطيل الملفات التربوية على وزير التربية الذي اعتكف مرارا عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب اللامبالاة بدعواته المتكررة وصرخاته لعقد جلسة وزارية تربوية لمعالجة قضايا القطاع التربوي، هذا بالإضافة إلى اصطدامه بفيتو وزراء “التيار” مرارا في الجلسات والذي كان سببا في تعطيل العديد من مراسيم وزارة التربية، مع ضرورة التذكير بأن رئيس الجمهورية ميشال عون وعد بعقد هذه الجلسة كما وعد بحل قضية الأقساط في المدارس الخاصة وإعطاء السلسلة لأساتذة القطاع الخاص، إلا أن شيئا لم يحصل لا بل ورث العام الدراسي الجديد الأزمة من العام الدراسي السابق، فربما يكون هذا إنجازا جديدا من إنجازات الزمن القوي”.
