لم يبد أي فريق سياسي موقفاً واضحاً حيال عزم الرئيس نبيه بري على التشريع، بما في ذلك فريق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي يعدّ المعني الأول بهذه المسألة، لكن عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، رأى أن “ثمّة أصولاً دستورية، تستوجب وجود الحكومة في الجلسات التشريعية، كي تدافع عن نفسها حيال قانون معيّن، أو تطلب استرداد قانون آخر لإعادة النظر فيه». وأمل في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، بـ”تكثيف الجلسات التشريعية خلال الدورة العادية للبرلمان”.
عن الموقف الرسمي لكتلة “المستقبل” من جلسات التشريع المزمع عقدها، أوضح الجسر وهو وزير سابق للعدل، أنه «عند توجيه الدعوة للجلسة التشريعية نتحدث بالأمر، ونحن نعرف أن الرئيس نبيه بري حريص على مراعاة الأصول الدستورية والبرلمانية”.
ويقدّم كلّ فريق قراءته لصلاحيات البرلمان عند استقالة الحكومة، وأعطى النائب الجسر تفسيراً للمادة 69 من الدستور، التي تنص على أن “المجلس يصبح في حالة انعقاد دائمة فور استقالة الحكومة”.
ورأى أن “انعقاد المجلس بشكل دائم يكون توطئة لمنح الحكومة الثقة بعد صدور مرسوم تأليفها”. وقال: “حتى الدورة الاستثنائية لها مهلة ومواضيعها تكون محددة، وإلّا تصبح صلاحيات المجلس أكبر وأوسع مع الحكومة المستقيلة”.