بعد 114 يوما على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لا بوادر إيجابية تلوح في الأفق على صعيد العقد، في ظل استفحال سجال غير مسبوق بين أصحابها، وتحديدا التيار “الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، بحيث يأخذ أبعادا كيدية تخطت التشكيل إلى نكء جراح الماضي. على مقلب “القوات”، التي رفض “التيار” إسناد 4 حقائب أساسية إليها، من دون أن يكون من بينها حقيبة دولة، يتردد كلام عن أن الرئيس الحريري يدرس إمكان إقناع معراب بالحصول على 3 حقائب خدماتية وواحدة دولة، في مسعى لإيجاد مخرج توافقي يخرج الحكومة من عنق الزجاجة.
عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا دعا، عبر “المركزية”، أصحاب هذه الطروحات إلى “مطالبة أصحاب العقد بتقديم تنازلات، أما أن تُفرض تنازلات على حساب “القوات اللبنانية” فأمر لا يجوز”، نافيا أن “يكون الرئيس الحريري عرض لغاية اليوم على “القوات” أياً من هذه الطروحات المتداولة”.
وأشار إلى أن “هناك حالتين نقبل فيهما بالحصول على حقيبة دولة من أصل أربع، الأولى أن نحصل على سيادية، والثانية أن تسند إلينا 3 حقائب أساسية هي الدفاع، الطاقة والاتصالات”، متسائلا: “بأي حق يرفعون البطاقة الحمراء أمام حصول ثاني أكبر مكون مسيحي في البلد على الحقائب التي يطالب بها”؟
وحول متانة الدعم الذي يقدمه الحريري لمطالب “القوات”، حتى على حساب ولادة حكومته، قال: “الهدف هو ولادة حكومة متوازنة، وليس أي حكومة، و”المستقبل” لا يدعم مطالب “القوات” لـ”سواد عيوننا”، بل لرغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة تحفظ التوازن بين جميع المكونات السياسية”، مشيرا إلى أن “عندما يستهدف فريق من “8 آذار” ثلاثة أفرقاء من “14 آذار”، يصبح جليا أن هناك رغبة لدى الفريق الأول بتشكيل حكومة من لون واحد”، مشددا على أن “الحكومة ليست حكومة الرئيس الحريري وحده، وليس هو من يتحمل مسؤولية التأخير، هناك دور لرئيس الجمهورية الذي رفض التشكيلة التي تقدم بها الرئيس المكلف”.
وتعليقا على الكلام عن تبلور جبهة قواتية-اشتراكية بوجه التيار “الوطني الحر”، في إطار التصويب المتبادل بين “التيار” من جهة، و”القوات” و”الاشتراكي” من جهة أخرى، قال: “نحن و”الاشتراكي” مستهدفان من قبل الوزير جبران باسيل، ما يضعنا في الخندق نفسه على صعيد تشكيل الحكومة، أما الكلام عن جبهة واسعة تجمع الحزبين فسابق لأوانه”، مشيرا الى أن “قنص باسيل الحكومي خلق جبهة حكومية قواتية-اشتراكية-مستقبلية، للدفاع عن مطالبها بوجه مساعي النيل من حصتنا”، معتبرا أن “حسابات باسيل الحكومية هي عبارة عن سياسة استئثار منافية للمنطق لا مثيل لها في العالم، الامر الذي يضعه في مواجهة مع كل مكونات البلد”.
