اعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أن “مفهوم مقاربة تشكيل الحكومة خاطئ بمكان ما، إذ لا أحد يستطيع أن يحكم البلد لوحده، لأن التفرد في الحكم تفكير خاطئ وأحادي الجانب فـ “القوات اللبنانية” مدت يدها لملاقاة الآخر، ولكن هذا الآخر الذي أبرمنا معه اتفاقات لم يحترمها”.
وأضاف، في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، إلى أننا “لن نتنازل عن 5 وزراء، ولا نستطيع المضي بالمسار الإنحداري الذي يطالب به البعض، فنحن قدمنا تنازلات وقبلنا بـ4 وزراء من دون حقيبة سيادية، ولكن هذا الطرح رفض أيضا، وبالتالي لا نستطيع التنازل أكثر”، مؤكدا أن “إخراج “القوات” وإقصاءها لن يحصل”.
وفي موضوع الكهرباء، رأى أبي اللمع أن “نسبة الأموال التي تغطي عجز الكهرباء هي أكثر من نصف الموازنة، فمقاربة الموضوع يجب أن تكون واضحة وجدية أكثر لأننا لا نستطيع أن نبقي هذا القطاع معلقا كما هي الحال”.
وعن التهرب من ضريبة الدخل قال أبي اللمع: “إن الضريبة ضرورة لتسيير أمور الحقل العام، فأحد أسباب التهرب الضريبي هو إعتبار أن الدولة لا تصرف أموالها بشكل صحيح، وهذا المنطق لا يجب أن يكون سائدا”، داعيا إلى “إصلاح الوضع لا التنكر له رغم كل الشوائب والتجاوزات، كما أن ارتفاع أسعار الضرائب دفع أحيانا إلى التهرب الضريبي”.
وأشار إلى أن “عودة اللاجئين الفلسطينيين موضوع دقيق وحساس”، لافتا إلى أن “حق العودة لا رجوع عنه إذ لا نستطيع تحمل توطينهم في لبنان”.
وأضاف: “نحن موجودون أمام أمر واقع، ما يدفع البعض إلى التفكير بأن التطبيع أصبح سيد الموقف، أما نحن فنصر على أن هذا الموضوع خطير ومرفوض”.
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال أبي اللمع: “ما ستصل إليه المحكمة سيحكم مسار الأمور، لأن التلميح الحاصل خطير وسيكون له حتما انعكاسات على الوضع اللبناني”.