كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
حملت رسالة كتلة «حزب الله» النيابية حول ملف انقطاع الكهرباء في مناطق القوة الناخبة للثنائي الشيعي، بوادر تصعيد بوجه وزارة الطاقة من بوابة أزمة الكهرباء، إذ حذرت الكتلة من أن «التقنين غير المتوازن يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية»، وهي رسالة يراها أحد أعضاء الكتلة والمقرب من الحزب بأنها «مطلبية وغير سياسية»، رغم أنها بدت موجهة لوزير الطاقة الذي ينتمي إلى كتلة حليفه «التيار الوطني الحر».
وإثر تفاقم أزمة الكهرباء، بات العجز عن التوصل إلى حلول فيه محط انتقاد من القوى السياسية لـ«التيار الوطني الحر»، بدءاً من حزب «القوات اللبنانية» و«حركة أمل» و«تيار المردة»، قبل أن ينضم إليها «حزب الله» مؤخراً تلميحاً، حين تحدث النائب أنور جمعة عن «روائح تفوح من صفقات في هذا المجال».
ويتزامن ذلك مع ضغوط شعبية على الأحزاب والقوى السياسية، إذ لم تسفر الوعود عن حل في أزمة انقطاع الكهرباء منذ شهر تموز الماضي. وإلى جانب أزمة العجز عن توليد حاجة لبنان من الطاقة، برزت مؤخراً أزمة نقلها عبر شبكات غير مؤهلة لنقل كميات كبيرة من التيار الكهربائي تكفي الحاجة المتزايدة إلى التيار.
وقالت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الأسبوعي أول من أمس، إنها «تجد نفسها مضطرة لإعادة تذكير وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بأن التقنين غير المتوازن بين المناطق اللبنانية يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية التي لا تستطيع تحمل أعباء كلفة إضافية ولا تستطيع الاستغناء عن حقها في تأمين الكهرباء لمنازلها ولمصالحها». وقالت إن «مناطق صور والنبطية وبنت وبعلبك الهرمل والضاحية تطلق مجدداً صرختها كي تبادر الوزارة والمؤسسة لتلافي المحذور، وترجمة الوعود السابقة التي التزمتا بها».
ورغم تصعيد اللهجة في وجه وزارة الطاقة، للمرة الأولى منذ تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، يضع عضو في الكتلة الدعوة في إطار «المطالبة بالحقوق». وقال النائب الوليد سكرية المقرب من الحزب إن الموضوع «ليس تصعيدا ولا تحذيراً»، بل «مطالبة بالحقوق»، مشدداً على أن الانتقاد «لا ينطلق من خلفية سياسية، بل من خلفية مطلبية بأن هذه المناطق محرومة من الكهرباء، ويجب تصحيح الوضع القائم». وأكد سكرية أن «أزمة الكهرباء كلها، ومن بينها في هذه المناطق، ناتجة عن خلل في معالجة أزمة الكهرباء في كل لبنان»، لافتاً إلى أن «تقصير الوزارة وعجزها يعود إلى غياب سياسة متكاملة تبدأ من إنتاج الطاقة الكهربائية، وتصل إلى تمديد الشبكات الكافية لإيصال الطاقة إلى كل المناطق اللبنانية».
واللافت أن الانتقاد تزامن مع مطالب «التيار الوطني الحر» بأن تكون حقيبة الطاقة من حصته الوزارية، كما هو الحال في حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يتسلمها الوزير سيزار أبي خليل، من «الوطني الحر». وجاء بعد أيام قليلة على انتقاد وجهه أحد أعضاء كتلة «لبنان القوي» النائب نعمت أفرام لوزارة الطاقة، في ضوء انقطاع الكهرباء عن منطقة كسروان، أحد معاقل «التيار الوطني الحر» في جبل لبنان.
لكن سكرية، لا يرى الانتقاد سياسيا، مشيراً إلى أن «مشكلة الكهرباء هي مشكلة الدولة اللبنانية منذ سنوات طويلة، وتضاعف الدين العام 30 مليار دولار بسبب الكهرباء، من غير أن تحل الأزمة، وتقر المشروعات وتفشل في حل الأزمة». ويرى أن الأزمة «تعود إلى المناكفات السياسية بين القوى التي تنعكس على عمل جميع الوزارات وتدفعها للتعثر»، لافتاً إلى أن مشكلة وزارة الطاقة «هي إحدى المشكلات الناتجة عن الخلل السياسي».
وحددت الكتلة النيابية في انتقادها مناطق معينة تمثل القوى الناخبة للحزب في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب. وإذا كان سكرية لم يحدد المسؤوليات، ولم يصوب على وزير الطاقة بطريقة مباشرة، فإن نائباً آخر في الكتلة، بدا أكثر حزماً، إذ قال النائب أنور جمعة لـ«المركزية» إن «التقنين القاسي غير مُبرر، ولو كان معمماً لتفهّمنا الأمر، لكن أن يكون استنسابياً ويطال مناطق معيّنة ويستهتر بأبنائها، لأنه لا أحد يُطالب باسمهم، أمر مرفوض كلّياً من قبلنا كحزب». ولوح بأنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا كحزب لن نسكت».
وأشار جمعة إلى «أننا لن نصل إلى حدّ اتّهام وزارة الطاقة بالتقصير في هذا المجال، لكن يجب الخروج من دائرة (التبريرات) التي لم تأتِ حتى الآن بالحلول»، مضيفاً: «لا دخان من دون نار، وهناك روائح تفوح من صفقات في هذا المجال. نحن ضد الصفقات وندعو إلى تحرّك المعنيين من أجل الاستشعار بالمسؤولية. نريد أكل العِنب لا قتل الناطور. نحن نتعامل مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها مع قضايا وملفات أخرى».