أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى عزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية أواخر الشهر الجاري على ان يسبقها كما هو مفترض اجتماع لهيئة مكتب المجلس من اجل الاتفاق على جدول الاعمال ومشاريع القوانين واقتراحاتها التي تستدعي طابع العجلة او الضرورة، ومنها المتعلق بالهبات والقروض الممنوحة التي اشترطت على لبنان تحقيق العديد من الخطوات الإصلاحية ومكافحة الفساد ووقف الرشوة.
ويكشف موسى ان رئيس المجلس أجرى ويجري الاتصالات اللازمة ليحظى عقد هذه الجلسة بتأييد واجتماع الغالبية النيابية وهو كما وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في هذه الاجواء أطلع الكتل النيابية على هذا التوجه أنه لا يجوز ربط عمل المجلس بالحكومة وتعطيله اذا ما تعطلت الحكومة كما هو حاصل اليوم.
فالدستور قال بمبدأ الفصل بين السلطات لذا على السلطة التشريعية القيام بعملها كالمعتاد ومن ضمن الاطر والقوانين المرعية. علماً انه في حال استقالة الحكومة يصبح المجلس النيابي في حال انعقاد دائم كما الحال راهناً.
واذا وافقت كتلتا “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” على المشاركة في الجلسة التشريعية يقول “لم يعترضا او يرفضا الموضوع واعتقد تالياً انهما سيشاركان، خصوصاً ان هناك مشاريع قوانين تهمهما كما الجميع وان نواباً منهما تقدموا ببعضها.”
وعن اجتماع هيئة مكتب المجلس الاسبوع الطالع لتحضير جدول اعمال الجلسة التشريعية يقول: هناك متسع من الوقت يفصلنا عن اواخر الشهر واذا لم تنعقد الهيئة الاسبوع المقبل. الارجح والأكيد ستكون في الاسبوع الذي يليه ونحن كأعضاء في الهيئة بتنا في هذه الأجواء.
ويختم موسى مؤكداً ان “عقد الجلسة العامة من شأنه ان يحرك الأمور سواء من خلال ما يطرح على بساط البحث والنقاش من بنود ومشاريع، او عبر اللقاءات النيابية الهامشية التي ستعقد بين النواب ومن سائر التوجهات والكتل.”