استكملت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال إزالة التعديات على استملاكها المشرف على سد القرعون، بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وإشراف مكتب الجرائم المالية.
وستضع المصلحة الموقع المذكور بتصرف الجيش، لما يشكله ذلك من حماية لسد القرعون ومن اطمئنان للسكان.