شددت كتلة “الوسط المستقل” على أهمية مصارحة الناس بأسباب تعثر الحكومة وعدم إلهائهم بالحديث عن حصص وحقائب”.
وكانت الكتلة قد اجتمعت في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، برئاسته، وبحضور النواب جان عبيد ونقولا نحاس وعلي درويش،
وبحث المجتمعون في التطورات المحلية، اضافة إلى شؤون تهم طرابلس “بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي فيها واستكمال المشاريع الإنشائية الملحوظة”.
وأكدت الكتلة في بيان أن “لبنان يمر بمرحلة من أدق المراحل التي عرفها منذ انتهاء الحرب، سواء على الصعيد السياسي أو المسارين الاقتصادي والمالي، لذا لا بد من تأكيد المنطلقات التي من المفترض اعتمادها من أجل وضع البلد على سكة الخلاص وإعادة الأمل لكل مكوناته. هذه المنطلقات تتركز على أن الانتخابات النيابية الاخيرة يجب أن تكون البداية لا النهاية في مسار جديد يخرج البلد من النفق الذي يسلكه حاليا، كما ان قواعد تأليف الحكومة دستوريا واضحة ولا لبس فيها. إن التوافق بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يجب ألا ينحصر بالمحاصصة والحسابات الحزبية والفئوية، بل بالنظرة الشاملة للمخاطر التي تتهدد البلاد والبحث في سبل استنباط الحلول للخروج منها، وخصوصا الإصلاحات التي باتت ضرورة قصوى، فلا أولوية تعلو عليها في مشروع إعادة بناء الدولة. ونجدد مطالبة المعنيين بمصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تشكيل الحكومة، وعدم إلهاء الناس بالحديث عن حقيبة وزارية من هنا وحصة من هناك أو ما شابه ذلك، إذ بات واضحا أن تعقيدات عدة متداخلة فرضت نفسها عاملا أساسيا في مسألة تشكيل الحكومة، وعندما قلنا في بداية المشاورات بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة كنا على اقتناع بأن مسار الأمور سيدخل تعقيدات إضافية على عملية التشكيل”.
أضاف البيان: “أطلع الرئيس ميقاتي المجتمعين على أجواء الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم خلاله البحث في ضرورة عقد جلسة تشريعية تخصص لإقرار المشاريع الاقتصادية الملحة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر “سيدر واحد” بما يعطي إشارة أساسية للدول الداعمة للبنان والهيئات الدولية عن جدية لبنان في معالجة ما ينبغي معالجته وفق ما تم التوافق عليه في المؤتمر. وأكد المجتمعون أن عقد جلسة تشريعية استثنائية لإقرار هذه المواضيع الضرورية والملحة، تعتبر ضمن تشريع الضرورة”.
وتابع: “درس المجتمعون ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، بناء على الأرقام والمؤشرات المنشورة أخيرا سواء من وزارة المال أو المؤسسات الدولية، والتي تدل على تسارع المسار الإنحداري الذي ينزلق فيه لبنان حاليا، وبات من أبرز معطياته ازدياد عجز الموازنة مقارنة مع السنة السابقة، وتدني مستوى التنافسية وارتفاع نسبة الفقر وتضاؤل نسبة الاستثمار. إن الكتلة ترى أن هذه الأوضاع تحتم، من دون أي تأخير، قيام حكومة فاعلة قادرة متجانسة تقدم فورا على إعداد موازنة تخرج من إطار كونها فقط معادلة رقمية للتوازن بين الإنفاق والمداخيل، بل تختزن رؤية وبرنامجا اقتصاديا يفعل حركة النمو الاقتصادي استنادا إلى تنشيط القطاع الخاص انطلاقا من منظومة إصلاح متكاملة وصفت بالتفاصيل من كل المراجع الدولية، وخصوصا مؤتمر “سيدر واحد”.
وقال: “تناول المجتمعون مشاريع مدينة طرابلس وسبل تطوير مرافقها الأساسية لتأمين نهضتها وازدهارها الاقتصادي من مبدأ أن هذه المدينة المعروفة بمدينة الايمان والحرمان، علينا التعاون والعمل جميعا، من أجل إضافة صفة الإنصاف والإعمار عليها وإخراجها من الحرمان. لذلك تم الاتفاق على متابعة ملف تأمين التيار لمدينة طرابلس 24 ساعة على 24 والضغط لإجراء المناقصة الشفافة لإطلاق هذا المشروع وفق النظم المعتمدة، وخصوصا أنه تحول إلى مطلب شعبي شمالي بعامة وطرابلسي بخاصة. وتم الاتفاق على متابعة أعمال تطوير مرفأ طرابلس بالشكل الذي يتماشى مع حاجات المنطقة، وخصوصا في ظل الحديث عن دور ريادي لطرابلس في عملية إعادة إعمار سوريا والعراق، بحيث يكون المرفأ بوابة العبور للشركات والبضائع من العمق السوري والعربي واليه. وعليه، تعمل الكتلة إلى جانب كل المعنيين لإقرار ملف القرض الإسلامي المخصص لأعمال تطوير مرفأ طرابلس، لما لهذا الموضوع من أثر وفائدة اقتصادية وطنية كبرى”.
أضاف: “تعتبر الكتلة بأن معالجة قضية النفايات لا تزال تفتقد إلى سياسة وطنية حكيمة تحدد الأطر والمبادىء التي على الكل ان يلتزمها. أما بالنسبة إلى ملف النفايات في المدينة، ترى الكتلة أن معالجتها يجب أن تنطلق من التزام الكتلة الثابت لوجوب أن يدار هذا الملف وفق أرقى المعايير العلمية والبيئية. وتسجل الكتلة الاعتراض المبدئي على قرار إنشاء المطمر الجديد لملاصقته للمنطقة الخاصة الجديدة ومحيطها الذي هو مؤهل ليكون منطقة اقتصادية متطورة، وتدعو للتأكد من سلامة الأطر التنظيمية والرقابية والتجهيزية لكل مراحل معالجة النفايات، وخصوصا مع إعادة تشغيل معمل الفرز. هذا بالاضافة الى ضرورة وجوب أن يكون هناك قرار في غضون سنة على الأكثر بالخيار الأنسب للمعالجة المستدامة لهذا الملف. وستدعو الكتلة إلى اجتماع موسع لمعرفة التطورات والمتطلبات على هذا الصعيد”.
وختم البيان: “تؤكد الكتلة أنها، في سبيل تحقيق كل المطالب المذكورة، ستكون منفتحة على كل الجهات السياسية والمدنية من أجل توحيد المواقف في كل القضايا المتعلقة بالمدينة، وللاسراع في إنجاز كل المشاريع الإنمائية الملحوظة”.