كشفت مصادر لبنانية لصحيفة “الوطن” البحرينية عن فضيحة قضائية تستهدف “شعبة المعلومات” بجهاز الأمن اللبناني، وذلك بعد ساعات من انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضواحي لاهاي، حيث وجهت اتهامات مباشرة إلى عناصر من “حزب الله” بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، و21 شخصا آخرين في تفجير انتحاري مروع أدى كذلك إلى إصابة 226 شخصا، حيث شدد المدعي العام على أنها محاولة متعمدة لخلق “الرعب” وأن رفيق الحريري تم اغتياله بسبب معارضته للهيمنة السورية على لبنان.
والفضيحة القضائية أبطالها قاضي التحقيق أسعد بيرم، وصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من “حزب الله” – المصنف إرهابيا خليجيا وعربيا وأميركيا – فيما يتعلق باختلاق اتهامات تتعلق بـ “شعبة المعلومات” بجهاز الأمن اللبناني.
وكان متوقعا أن المتضررين من المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، سوف يرفعون الصوت مشككين بما سيصدر عنها وبصورة خاصة بعد أن أعلن الادعاء في المحكمة الدولية المنعقدة في لاهاي في هولندا اتهامه لعناصر من “حزب الله” وبالأدلة القطعية التي أثبتتها معلومات الاتصالات بالشبكة المتورطة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وباسل فليحان والعديد من الأبرياء الذين تجاوز عددهم 22 شهيدا وأكثر من مئتي جريح.
وتتهم المحكمة سليم عياش “50 عاما”، بقيادة الفريق الذي تولى قيادة التفجير، وحسين عنيسي “44 عاما” وأسد صبرا “41 عاماً” بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة “الجزيرة” يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.
ويواجه حسن مرعي “52 عاما” تهما عدة بينها التواطؤ في ارتكاب “عمل إرهابي” والتآمر لارتكاب الجريمة.
وكان مصطفى بدر الدين، القيادي في حزب الله، بين المتهمين، إلا أنه قتل خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في مايو 2016. وقال الادعاء إنه كان “العقل المدبر” لاغتيال الحريري. وصدرت مذكرات توقيف عن المحكمة في حقّ سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا. لكن “حزب الله”الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، رفض تسليمهم.
وكان الدور الأبرز في كشف شبكة الاتصالات هو لشعبة المعلومات، ذلك الجهاز الأمني الأبرز على الساحة اللبنانية من حيث التقنية وخبرة ضباطه. هذا الجهاز الأمني “شعبة المعلومات” الذي كشف العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية إضافة إلى كشف العديد من الخلايا الإرهابية، إضافة إلى كشف شبكة ميشال سماحة والتي عرفت باسم “شبكة سماحة مملوك”. كما قدم هذا الجهاز خيرة رجاله شهداء وبصورة خاصة الشهيد وسام الحسن والشهيد وسام عيد الذي كان له الدور الأبرز في كشف شبكة الاتصالات التي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وكان العقيد خالد حمود رئيس جهاز شعبة المعلومات من ابرز الضباط في خبرته وكان يمكن أن يكون شهيدا لولا العناية الإلهية، فعوضا من أن يتم الشكر لهذا الجهاز الذي حمى لبنان من مصائب عدة شأنه شأن الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى من مخابرات الجيش إلى جهاز الأمن العام، انتفض المتضررون من عملية كشف اغتيال الرئيس الحريري وبدؤوا بالتشكيك به، وقد يكون طبيعيا أن يأتي التشكيك من صحيفة “الأخبار” المعروفة الولاء، ولكن المفاجأة أن يأتي التشكيك من قاضي تحقيق مفترض به أن يكون شرفه القضائي فوق كل اعتبار، ولكنه قرر أن يكون فئويا لا قاضيا عادلا.
وبعد أكثر من شهرين من عمل شعبة المعلومات، من خلال إجراء التحقيقات فيما عرف بقضية “القرصنة” وهي تحقيقات معقدة لأسباب تقنية وجهاز المعلومات هو الأكثر حداثة في هذا المجال، والتي اتهم فيها رامي صقر ويحي شمص وخليل صحناوي، والقضية تستحق الاهتمام فعلا وبصورة خاصة عندما وصل ملف التحقيقات الى قاضي التحقيق المعني بهذا الملف وهو معروف بفئويته لم يعجبه نتائج التقرير لأنه مغاير ومخالف لما نشرته صحيفة “الأخبار” والتي لها أهدافها الخاصة، والتي نصبت نفسها محققا وقاضيا في آن واحد، وهدفها فقط ضرب مصداقية شعبة المعلومات من جهة وابتزاز الصحناوي من جهة ثانية.
وقد رفض قاضي التحقيق أسعد بيرم الأخذ بتقرير شعبة المعلومات وأصر على توقيف المدعى عليهم، وأحال الملف إلى مخابرات الجيش دون الأخذ بعين الاعتبار التراتبية القضائية في محاولة خبيثة لضرب مصداقية شعبة المعلومات بمخابرات الجيش، ولكن الجهازين الأمنيين مدركان تماما لما تسعى إليه صحيفة “الأخبار” وربما أيضا قاضي التحقيق. صحيفة “الأخبار” التي تستمر بإخراج مسرحياتها الصحافية والتي كان أحدث فصولها “صحناوي ليكس”، وهذا أصبح معتاداً عليه عند جمهور هذه الصحيفة ولكن ما لم يعتد عليه اللبنانيون بعد أن يصل الأمر بأن يطلب قاضي التحقيق أسعد بيرم بإحضار براءة ذمة من صحيفة “الأخبار” من أجل الإفراج عن الصحناوي والآخرين. إنها فضيحة بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية، ومسرحية كتبتها صحيفة “الأخبار” ويخرجها قاضي التحقيق بيرم.