كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
في الوقت الذي لا يزال معظم الفرقاء يحافظون على علاقتهم بالعهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويصرون على الفصل ما بينها وبين علاقتهم بـ«التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، كان الحزب «التقدمي الاشتراكي» أول من أعلن صراحة الطلاق مع الطرفين وفتح المواجهة السياسية معهما معتبراً إياهما فريقاً واحداً.
ويبدو أن قيادة «التقدمي الاشتراكي» وعلى رأسها الوزير وليد جنبلاط حسمت أمرها بـ«معارضة العهد» سواء تمثلت في الحكومة الجديدة أو قررت البقاء خارج السلطة في حال لم تلب مطالب جنبلاط بالحصول على الحصة الدرزية كاملة المتمثلة بـ3 وزراء. واعتبر مصدر قيادي في «التقدمي الاشتراكي» أن «الحزب أعطى العهد فرصة ومهلة سنة ونصف لتغيير الصورة والنمط الذي كان معتمداً، وكنا أول من طالبنا بتسوية رئاسية لإنقاذ البلد، وعندما تبلورت تسوية مماثلة لم نقف بطريقها وإن كنا ندرك سلفاً أن السنوات الماضية قدمت دلائل كثيرة على أداء التيار الوطني الحر ومقاربته للأمور الوطنية التي لا نعتبرها مناسبة». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وبعد سنة ونصف بات يمكن القول أن الأمور وصلت على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى من الترهل غير المقبول، أضف إلى أن العقدة التاريخية التي عاشها ويعيشها التيار من اتفاق الطائف باتت تفعل فعلها اليوم سواء على المستوى السياسي الداخلي، سواء عبر الاستقواء على هذا الاتفاق من خلال القول بأن رئيس الجمهورية استعاد صلاحياته بالممارسة وعدّل الطائف عبر هذه الممارسة، أو عبر اقتناص صلاحيات رئيس الحكومة المكلف». وقال المصدر: «هذا الانقضاض على اتفاق الطائف مغامرة خطيرة على المستوى الوطني وتؤدي إلى توتر العلاقات السياسية الداخلية».
ولطالما كانت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» متوترة، ولطالما تواجدا في محاور سياسية مختلفة ومتصارعة. وانفجر مؤخرا الخلاف بينهما داخل الوزارات بعد اتخاذ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة قرارا بنقل رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، المقربة من «التيار الوطني» من منصبها، وهو ما اعتبره العونيون «قرارا سياسيا انتقاميا ظالماً بحقها»، فسارعوا لرد «الصاع صاعين» من خلال الإقدام على نقل موظفين مقربين من «الاشتراكي» في وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان.
ويتحدث مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس عن «سياسة من الكيدية والانتقام يمارسها وزراء التيار الوطني الحر في وزاراتهم»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم «يرفضون القبول بأي إجراءات علمية وتقنية لمعالجة مشكلة الكهرباء، ويصرون على الخيارات الأكثر كلفة والأقل استدامة، أضف إلى كل ذلك محاولاتهم الحثيثة لانتزاع حقوق الأحزاب والقوى السياسية التي حققت فوزاً في الانتخابات من خلال محاولة اقتناص مقاعد من تمثيلها الوزاري».
ويدعم الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في إصراره على الحصول على أحد المقاعد الدرزية الـ3 في الحكومة المقبلة، ما يشكل أحد أبرز العقد التي تؤخر تشكيل الحكومة. وأكد نواب وقياديون عونيون مراراً إصرارهم على وجوب عدم حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط، «لأنه خلاف ذلك يكون يتحكم بمصير الحكومة، فإذا قرر سحب وزرائه الدروز الـ3. يطيح بميثاقية الحكومة».
ويدرس «التقدمي الاشتراكي» جدياً الانضواء في صفوف المعارضة في حال عدم الاستجابة لمطالبه الوزارية، وإن كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبّر أكثر من مرة عن تمسكه بتمثيل جنبلاط حكومياً. وفي هذا المجال، تقول مصادر قيادية في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بأن «الانتقال إلى صفوف المعارضة الكاملة، خيار لم يتبلور بعد».
وتجمع رئيس الحزب وليد جنبلاط، الذي لم يترشح إلى الانتخابات النيابية الأخيرة وقرر ترشيح نجله تيمور، علاقة «ممتازة» برئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يُعتبر حليفه الرئيسي منذ سنوات طويلة، وإن كانا لا يتفقان على الرؤى الاستراتيجية سواء بملف العلاقة مع سوريا أو بموضوع سلاح حزب الله وقتاله خارج الحدود اللبنانية. أما العلاقة بين جنبلاط والحريري فـ«جيدة»، وفق تعبير المصادر الاشتراكية، و«متقدمة» مع «القوات اللبنانية».
وقد نجح جنبلاط طوال الفترة الماضية بتنظيم خلافه الاستراتيجي مع حزب الله خاصة بعد أحداث السابع من مايو (أيار) 2018، وهو يحاول منذ مدة تفادي أي مواجهة سياسية مباشرة مع أي من الفرقاء، لكن محاولاته هذه لم تفلح مع «التيار الوطني الحر».
وفي إطار التراشق السياسي المستمر أمس، اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «نظرية معاقبة الفلسطينيين وإقصائهم وقتلهم تساعد في عملية السلام، عجيبة من بنا أفكار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وقال: «النظرية نفسها يطبقها الصهر في لبنان (وزير الخارجية جبران باسيل) لتثبيت هيمنته». وأضاف: «ما من أحد يعارضه سوانا ويدفع الثمن سوانا والبقايا مجموعة أصنام وجيف همها تقاسم المصالح». وختم قائلاً: «لا تلعبوا بالنار».
