ناقشت لجنة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلدات برئاسة سمير الجسر “مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3089 الرامي إلى تعديل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
واستمعت، خلال اجتماعها، بعد قراءة الأسباب الموجبة إلى ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.
وطلبت اللجنة للجلسة المقبلة “ملاحظات خطية من ممثل وزارة العدل، كما طلبت حضور ممثل عن الأدلة الجنائية وقسم المباحث العلمية، وأجلته لمزيد من الدرس والنقاش”.