أعرب أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان عن أمله “في تسريع عملية ولادة الحكومة في ضوء الملفات المالية والاصلاحية.”
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة المال في جلسة الاستماع لوزير المال إلى أن “المسؤولية جماعية وطالبنا بعزل الملف المالي والاقتصادي عن الخلافات السياسية والتمريك”، مشيرا إلى أن الوضع النقدي مستقر بحسب التقارير الدولية وهذا الاستقرار مشروط بمتابعة الاصلاحات وادارة المال العام بما يتناسب مع موازناتنا والتزاماتنا.”
وشدد على “أننا لن نوافق في لجنة المال على اي امر لا يتضمن الالتزام بما تقرر من إصلاحات”، قائلا: “سنضع الجميع امام مسؤولياتهم والمطلوب من مختلف الكتل السياسية الالتزام بالإصلاحات التي اقرت.”
وأردف: “نعمل على حل بالتنسيق بين مختلف الكتل على حل لمسألة حقوق الاساتذة لا يكون على حساب الاقساط والأهالي.”
وأشار إلى أن “ارادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية في بعض القطاعات بل اقل وذلك وبسبب انحصار الاستثمار والتوظيف”، داعيا “وزارات عدة الى جلسات للجنة بسبب عدم التزامها بوقف التوظيف”، وقال: “إذا تمكنا من اعادة هيكلة الانفاق يمكن ان نغيّر كثيراً في النتائج المرتقبة حتى نهاية السنة المالية.”
ولفت إلى أن “لجنة المال وضعت يدها على ملف الموازنات للتأكد من الالتزام بما جرى التصويت عليه.”
ورأى كنعان أن “هناك تراجع في الايرادات بسبب جمود قروض الاسكان ويفترض بالحكومة ان تقرر السياسة الاسكانية.”
وتابع: “ذاهبون الى تحديد أكثر دقة لمكامن الخلل وباتت لدينا فكرة واضحة عن الارقام التي سنعيد تصويبها حتى نهاية السنة.”
وأشار إلى أن “وزير المال أكد ان لا موازنات من دون قطع الحساب الذي قال ان التقرير في شأنه بات جاهزا.”