استهل فريق الدفاع عن عياش في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرافعاته الختامية بالتأكيد على ان الادعاء اختار عدم استدعاء الشهود الاقرب الى عياش الذين بامكانهم تقديم أدلة بخصوص استعمال الهواتف وبخصوص عادات عياش وأنشطته وحالته النفسية، كما استبعد الادعاء عددا كبيرا من الاشخاص على قائمة شهوده الذين كانوا من أقرب المتصلين بأرقام الهواتف الشخصية المزعومة المنسوبة الى عياش. واعتبر ان من الادلة التي قدمها الادعاء ضد عياش، بناها على شهود سياسيين وهذه ثغرات صارخة في قضية الادعاء.
واشار الى ان الادعاء استند بشكل كامل على تورط عياش بمراقبة الرئيس رفيق الحريري والتنسيق لشراء الشاحنة وتنفيذ الاغتيال، وعلى نشاط الهواتف، والاتصالات المجهولة المضمون. ولم يبرز اي دليل ان عياش نفسه كان في اي وقت في الامكنة ذات الصلة. ولم يقل اي شاهد ان عياش كان جزءا من اي مراقبة ولم يقر اي شاهد باسناد اي من الهواتف انها لعياش. بالتالي لم يثبت الادعاء ان عياش هو المستخدم الواحد للهواتف المنسوبة اليه.
واكد ان “اي غموض او شك عن الادلة يجب ان يفسر لصالح المتهم، وهذا هو المفهوم المطبق على الاستنتاجية الدفاعية والنهائية. فاذا كان هناك نتيجة او استنتاج آخر متاح ويتماشى مع براءة عياش فانه يرتب على ان الواقعة المعنية لم تثبت. واعتبر انه لا يمكن ان يؤخذ صمت عياش، نتيجة لغيابه، لادانته او تبرئته.”
واشار الى تقديم الادعاء بعض الادلة عن احداث سياسية معينة وتوترات ناتجة عنها تتناسب مع تقدم المؤامرة بحسب زعمه، استنادا الى استنتاجات واقتراحات غير مثبتة ومغالطات غير واقعية، واقتراح الادعاء بوجود ترابط بين الاشتباك السياسي والهواتف.. مؤكدا ان الادعاء فشل في اثبات الترابط المزعوم، وبدلا من ذلك عمل الادعاء من خلال الادلة السياسية على تشتيت الانتباه عن المسائل الحقيقية.
ورأى ان الادعاء حاول ربط الادلة السياسية بأن المتهمين هم من مؤيدي “حزب الله”، ومع ذلك فان الاستنتاجات التي يسعى اليها الادعاء تذهب الى اكثر من مسألة تأييد المتهمين للحزب مع العلم ان القرار الاتهامي لا يشير الى الدور السوري في لبنان آنذاك، وليس هناك اي ذكر لأي من المسؤولين السوريين. لم يقم الادعاء بتقديم اي دليل لدعم الاستنتاجات والمقترحات. فالمدعي العام بمجرد الادعاء عن وجود اسباب سياسية وحركة مراقبة في تسلسل زمني معين، فهذا يعني ان هناك علاقة سببية وترابطا بينهما وهذه مغالطة واضحة.
اما عن علاقة الرئيس رفيق الحريري بالسوريين، قال الدفاع: ان الادعاء اشار الى ان الحريري كان خصما لسوريا او متزعما للمعسكر المناوىء لسوريا او فريقا منه، وهذا زعم لا يمت للواقع والحقيقة والتاريخ بصلة. فمنذ الطائف والاطاحة عسكريا بالرئيس ميشال عون عام 1990 دخل لبنان العصر السوري، وكان السوريون يتدخلون في الشؤون السياسية اللبنانية ويسمون الرؤساء الثلاثة، وقد سمي الحريري كرئيس للحكومة عام 1992 من بوابة دمشق. وتباعا جرى الامر نفسه مع الرئيس اميل لحود في ت2 1998، وكان السوريون “ضابط” ايقاع لدى الطبقة السياسية الحاكمة المتخاصمة في ما بينها لارساء نوع من التوازن السياسي. واعتبر السياسيون جميعا اصدقاء للسوريين وحكمهم، وغالبا ما يلجأون الى السوريين لحل الخلافات بينهم.
وأشار الدفاع الى لقاء 5 شباط 2005 بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والحريري الذي اكد ان المعلم وزير خارجية لبنان وسوريا وان الوجود السوري شرعي وضروري. وقال الدفاع: “قول الادعاء بان الحريري كان خصما لسوريا غير جدي، بل ان الحريري كان دائما صديقا للسوريين.
وعن التوترات بين الرئيس لحود والحريري، اشار الدفاع الى انها خلاف على السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا مشهد كلاسيكي وليس بغريب عن الحياة السياسية في لبنان في ظل نظام سياسي غير منتج لم يستطع حتى تاريخه استيعاب الازمات وايجاد الحلول المناسبة لها.
وتحدث الدفاع عن اجتماع 26 آب 2004 بين بشار الاسد والحريري الذي أثاره الادعاء، واعتبر فيه ان الاول هدد الثاني بموضوع التمديد للحود، مشيرا الى ان المدعي العام لم يستدع ايا من الشهود في هذا الاجتماع وبالعكس أحضر السياسيين الذين لم يحضروا الاجتماع. وكل منهم تحدث بشكل مختلف عن الآخر، فمنهم من قال “سيحطم لبنان على رأسه”، وآخر “سيحطم لبنان ورأس جنبلاط”، وآخر “سيحطم لبنان على رأسه ورأس اللبنانيين”. وهذا دليل من الادلة المنقولة عن الغير.
وفي موضوع حزب الله، قال الدفاع: “اكتفى الادعاء بالاشارة الى ان المتهمين هم مؤيدون ل”حزب الله” من دون ذكر اي امر آخر. وفي كانون الثاني 2017 توسع الادعاء في تفسيره، واعتبر ان الشبكة الخضراء للهواتف هي ل”حزب الله”، ولكنه لم يشرح اي دافع محتمل للهجوم في 14 شباط 2005. المفاجأة او الصدفة انه ولاول مرة ودون اي اشعار مسبق وبعد اكثر من سبع سنوات من صدور القرار الاتهامي، طالعنا الادعاء في المذكرة الختامية بدافع الجريمة ان حزب الله نفذ الهجوم بسبب رغبته في الحفاظ على الوضع الراهن اي الستاتيكو الذي كان قائما في بدايات العام العام 2005.
وأعلن الدفاع انه لاول مرة في المذكرة الختامية رفع الادعاء رستم غزالة ووفيق صفا الى مرتبة متآمرين او شريكين في الاغتيال، ولاول مرة ومن دون اي اشعار مسبق اشار الادعاء الى زعم جديد وهو ان المتهمين وبحكم تأييدهم لحزب الله حصلوا على الموارد اللازمة لتنفيذ الهجوم على الحريري. وقال: “لم يقدم الادعاء اي دليل على ذلك، وكيف تمكن المتهمون من استخدام موارد حزب الله وان يتصرف بعض الاشخاص بموارده بمجرد تأييدهم للحزب او مناصرتهم له. لم يقدم اي دليل عن مصدر ومنشأ المتفجرات في هجوم 14 شباط.
وقال: “يزعم الادعاء ان السيد حسن نصر الله أقر بأن الشبكة الخضراء السرية تابعة لحزب الله ويستخدمها جهازه الامني، هذا الزعم خاطىء. وللتصحيح وبالعودة الى مؤتمر نصر الله في 9 آب 2010 لم يذكر اي شبكة هواتف او اي هواتف، لكنه اشار الى ان الحزب لديه مجموعة تتبع عملاء اسرائيليين. اما ما نقل عن وسام الحسن بان نصر الله قال ان الشبكة الخضراء تابعة للحزب فذلك يناقض مضمون مؤتمر نصر الله.
وتحدث الدفاع عن العلاقة بين الحريري ونصر الله، وقال: “كانت مميزة على المستوى الشخصي والسياسي وكانا يتبادلان الاحترام العميق، مشيرا الى ان الحريري أصر على المشاركة شخصيا في المفاوضات التي ادت الى ساتعادة جثمان هادي نصر الله. كما ان الحريري كان يزور نصر الله في الضاحية خصوصا قبل الاغتيال، وكان يقوم بذلك دون المستوى المعتاد من الامن الذي كان يرافقه لان كان يثق بأمن حزب الله. والمرجع لهذه المعلومات هو مصطفى ناصر.
وقال: “ألم يقل الحريري لنصر الله انه اذا فاز في الانتخابات فانه سيثبت بقاء سلاح المقاومة كسلاح شرعي بالنسبة له شخصيا وليكون وحتى آخر لحظة الى حين توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. وبالنسبة الى القرار 1559، ألم يقل الحريري انه سيقطع اصابعه العشرة ولن يوقع على بيع دم المقاومة وهو كان من اول مقاتلي المقاومة عندما كان طفلا. ومن دبي في 14 كانون الاول 2004 قال ان لا سجال حول موضوع المقاومة ولا يوجد انقسام حوله. بعد كل ما ورد اسأل الادعاء كيف كان الحريري يشكل تهديدا لحزب الله وللستاتيكو القائم عام 2005”.
وأكد الدفاع ان الادلة السياسية التي قدمها الادعاء هي دون اي دليل ملموس.
واشار الى العلاقة بين الحريري وسوريا، “التي لم تخل من المد والجزر ولم ترتفع الى مستوى قتل الحريري”.
وبالنسبة الى رحلة عياش الى الحج، أعلن الدفاع ان الادلة والمستندات وشهادة الشاهد كلها تؤكد انه سافر الى السعودية مع عائلته لاداء فريضة الحج، “وهذا ما يدحض تكهنات الادعاء التي هي بدون دليل بان شخصا مجهول الهوية استخدم جواز سفر عياش بكل سهولة وخفة ليسافر مكانه. وقال: “بسبب غياب عياش عن لبنان خلال فترة الحج لم يكن من الممكن ان يكون المستخدم الواحد للهواتف المنسوبة اليه.”
واعتبر الدفاع أن “الأدلة التي قدمها الادعاء عن المستندات والسجلات من شركتي تاتش وألفا هي قصر من ورق على رمال متحركة مليئة بالشوائب”. وطالب ببراءة عياش وتطبيق العدالة.
وركز على غياب ونقص في الأدلة، وقال: “هناك كم من الأدلة التي بمجملها لا تحمل وزنا”.
وأشار إلى أن “المحاور الجرمية الثلاثة في مذكرة الادعاء استندت إلى أن عياش نسق وشارك في مراقبة الرئيس رفيق الحريري، وشراء الشاحنة وتنفيذ الاعتداء قال: “كلها تستند إلى بيانات الاتصالات وعلى تحليل المدعي العام وخبيرين ليسا من المحكمة”، معتبرا أن “هناك الكثير من الثغرات والشوائب في المستندات، وبالنتيجة لا يمكن الاعتماد عليها”.
وأوضح أن “الاتصالات التي تتم من وإلى هواتف معينة لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي أجريت منها وليس الموقع بالتحديد ولا المستخدم ولا محتوى الاتصالات”، متابعا “أي محتوى لأي اتصال بدون وجود إفادة لشهود سمعيين للأشخاص الأربعة الذين كانوا على اتصال مع عياش، فإن الادعاء لا يستطيع إثبات التهم”.
ورأى أن فشل الإدعاء في استدعاء شهود بالهواتف وعدم توافر المعلومات المتزامنة في ما يتعلق بالخرائط الخلوية أدى الى عدم توفر أي أدلة موثوقة”، مؤكدا أن “كل التحاليل اللاحقة ببيانات الاتصالات مليئة بالشوائب ومنقوصة”.
وأعلن أن “من الشوائب نقص بالمعرفة الشخصية للشاهدين من شركتي تاتش وألفا فلم يكونا من شهود الوقائع، ولم يعرف مدى المامهم شخصيا بالمعلومات”، موضحا أن “الشاهد من شركة تاتش لم يعمل بسجل الاتصالات ولا خبرة لديه بالخرائط، كما اعتبر أن مستندات ألفا مشكوك بها والبيانات غير دقيقة”.