أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى أنه “يجب أن نكون واعين قارئين جدا للوقائع السياسية التي تحصل على مستوى المنطقة ومنطلقين من هذه القراءة لمقاربة مشكلاتنا الداخلية المشكلات التي تبدأ بعدم تشكيل حكومة ولا تنتهي عند الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والمالية والتي تتطلب أكثر من جهد استثنائي في هذه المرحلة”.
واعتبر، في كلمة له في المجلس العاشورائي الذي تقيمه حركة “أمل”، أنه “لو توحدت كل الجهود بالكاد نستطيع أن نحمي هذا الوطن وتجربته، فكيف إذا بقينا مشتتين مفرقين لا نميز بين المصلحة العامة والخاصة ولا نقدم المصلحة العامة على مصالحنا الفئوية الطائفية والمذهبية والحزبية”، معتبرا أن “القوة الحقيقية لأي طرف من الأطراف هي في أن يستطيع تقديم المصلحة العامة على مصلحته”، ومشيرا إلى أن “التحديات التي نعيشها في مناطقنا وفي هذه المنطقة بالذات، في حي الكرامة الذي دفع الكثير دفاعا عن هذا الوطن عن حريته ووحدته وعن استقلاله الحقيقي، هناك حاجة لإطلاق مشاريع خدماتية كبرى، هناك حاجة لكي يشعر الناس أن الدولة معنية بهم وأن المناطق لم تعد مناطق مهمشة، وأن المسؤولية تقتضي بأن تلامس الاحتياجات”.
وأردف: “اليوم قلنا ونعيد القول بأن الناس لا تتحمل أي ضرائب جديدة والناس لا تتحمل لا ضرائب على البنزين ولا ضرائب جديدة لكي تمول الدولة مشاريعها. المطلوب القيام بعملية إصلاح حقيقية تتطلب استنفار كل القوى وتحمل هذه القوى مسؤولياتها، عندها تقترب من ملامسة حاجات الناس ومتطلباتهم”.
