اتهمت رئيسة الارجنتين من 2007 إلى 2015، كريستينا كيرشنر الإثنين رسميا في إطار فضيحة “دفاتر الفساد” التي تهز البلاد منذ أسابيع، ووصل الأمر بالقاضي إلى طلب توقيفها على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها وتمنع ذلك.
ويشتبه القاضي كلاوديو بوناديو المكلف هذه القضية التي تتعلق برشاوى بقيمة 160 مليون دولار، بأن كريستينا كيرشنر كانت مسؤولة مع زوجها نستور كيرشنر الذي ترأس الارجنتين من 2003 إلى 2007، عن نظام فساد كان مسؤولو شركات يدفعون فيه ملايين الدولارات نقدا إلى موظفين في الحكومة مقابل الحصول على صفقات.
وكانت فضيحة “دفاتر الفساد” كشفت في الأول من آب بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها روبرتو باراتا سائق نائب وزير التخطيط، بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.