لم يكن ليل 6-7 أيلول الجاري عاديا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. بل شهد ما لا يمكن أن يختلف اثنان على تسميته “مشهدا مشينا” ألحق الضرر بصورة البلد الذي يتغنى بكونه سياحيا ومضيافا بامتياز، وأيضا بمصالح الناس والمسافرين الذين “أدى عطل تقني ” طرأ في تلك الليلة إلى تفويتهم رحلات عمل وإضاعة حقائبهم وأمتعتهم. ولكن، يمكن القول إن الدولة اللبنانية اغتنمت فرصة هذه الحادثة لتغير الصورة النمطية التي أعطتها لشعبها طويلا. ذلك أن التفتيش المركزي بادر سريعا إلى التحرك وإطلاق مسار التحقيق القضائي والإداري لتحديد المسؤوليات في محاولة لتفادي هذا النوع من الحوادث وتبعاتها المخجلة في مراحل لاحقة. فكان أن تحرك التفتيش ونفذ ما يسمى بالعامية “كبسات” في المطار تفيد التحقيق، بعيدا من الإجراءات البيروقراطية العادية. جرى كل هذا في وقت بادرت شركةSITA المشغلة للأنظمة التقنية في مطار بيروت كما في 70% من دول العالم إلى إعلان مسؤوليتها عما جرى واستعدادها للتعويض على المتضررين، في موقف نادر ترك أثرا على مسار التحقيقات المستمرة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي استعادة لمسار التحقيقات، أوضحت مصادر في التفتيش المركزي عبر “المركزية” أن “بمجرد أن رأى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه المشهد المعيب في المطار عبر شاشات التلفزة ظهر الجمعة 7 أيلول، بادر إلى طلب الاستماع إلى جميع المعنيين في المطار، واستمع يوم السبت (8 أيلول) إليهم طالبا مستندات ليوم الاثنين (10 أيلول). وعند تأمينها في الموعد المحدد، وغداة يوم العطلة الرسمية في رأس السنة الهجرية، جال المفتش العام الاداري، مع فريق من المفتشين، في المطار وكل أقسامه الإدارية المعنية برفقة المدير العام للطيران المدني، واستمع إلى كثيرين، بينهم ممثل شركة SITA الموجود في المطار. ويوم الخميس طلب المستندات من الشركة التي عقدت مؤتمرا صحافيا في اليوم التالي أعلنت فيه تحمل المسؤولية.
وشددت المصادر نفسها على “ضرورة عدم التسرع لأن التفتيش يعمل لتحديد المسؤوليات”، موضحة أننا “نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه المسؤوليات تطال الكادر الإداري في المطار أو الشركة، علما أن في مؤتمرها الصحافي، أقرت الأخيرة بأنها تتحمل المسؤولية، وهو ما تجمعت لدينا بوادر تدل إليه من خلال الاستماع إلى المعنيين في الشركة، إضافة إلى الأمور التي تشهد تنسيقا بين الشركة وعدد من المطارات حول العالم”.
وأكدت المصادر أن “عندما تتحدد المسؤوليات، ستتخذ الاجراءات المناسبة، علماً أن الهدف الأساسي يكمن في معرفة كيفية سير الأمور الادارية والفنية والتقنية في المطار لأنه واجهة البلد من أجل استصدار توصية من هيئة التفتيش المركزي إلى الإدارة المعنية لتحسين نمط العمل في المطار وتلافي وقوع أخطاء كهذه تهين اللبنانيين الآتين والمغادرين من وإلى البلد”، منبهة إلى أن “كان من المفترض أن تكون الآلية المعتمدة طويلة بمعنى أنها تستغرق وقتا. غير أن القاضي عطية اختصر الوقت والاجراءات. وعندما يصدر التقرير، ستتخذ الاجراءات المناسبة، وستكون له الأولوية لأن الحادثة أهانت كرامة اللبنانيين، علما أن اعتراف SITA غيّر مسار التحقيق لأن أحد المعنيين اعترف بالمسؤوليات وأخذها على عاتقه”.
وردا على الكلام عن تدخل سياسي في عمل القضاء الإداري في هذا الملف، جزمت المصادر بأن “أي تدخل سياسي لم يأت إلى عطية المعروف بعدم تأثره بهذه الأمور”، مشيرة إلى أن “في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية والقاضي عطية، لم يأت الطرفان على ذكر هذا الموضوع. كل ما في الأمر أن عطية كان يطلع عون على آلية العمل الجديدة المعتمدة في التفتيش المركزي”، مؤكدة أن “التفتيش يعمل على موضوع المطار منذ أكثر من ثلاثة شهور، ولدى عطية طلب تكليف بالتحقيق في المطار منذ أكثر من شهرين، وقد أتت هذه الحادثة لتسرّع وتيرة الامور، فيما كان عطية ينتظر اكتمال المعطيات بين يديه”.
وتختم المصادر مشددة على أن “أحدا لم يطلب منه لقاء الرئيس عون، وقد أخذ مبادرة فردية منه في موضوع المطار، علما أن عدم تدخله في الوقت المناسب كان ليكلفه اتهامات بالتقصير وتساؤلات عمن قد يكون منعه من الإقدام على فتح التحقيق”.
