ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في موضوع الدواء، خلال جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، امين شري، علي المقداد، فادي سعد، فادي علامة، محمد القرعاوي، وبلال عبدالله.
وأشار عراجي إلى أن “أسئلة عدة طرحت على حاصباني تتعلق أولًا بالقانون 571 الذي يتحدث عن طريقة تسجيل الدواء في لبنان، أي أن أي دواء يستورد من الخارج كيف نسجله وما هي الآلية المعتمدة لتسجيله، فهناك أدوية تأتي من كل حدب وصوب ودواء وأحد نجد منه أكثر من 20 إلى 30 صنفًا”.
وذكر عراجي أن “اللجنة وضعت حدًا لهذا الموضوع وتحدثنا مع معالي الوزير أنه لم يعد مقبولا هذا الانفلاش الكبير للدواء وأصبح القرار عنده لكي يصنع لكل دواء رديفًا له 6 جنريك. وهذه الأدوية بالطبع من الخارج، وتحدثنا بالقانون 306 الذي يتعلق بتسعيرة الدواء والتي تبدأ من بلد المنشأ لغاية وصوله إلى الصيدلية ويتحدد ربح كل واحد، وهناك فرق كبير في الأسعار بين لبنان والدول المحيطة”.
وأضاف عراجي “أننا توصلنا خلال النقاش إلى موضوع الأدوية السرطانية، وكما تعلمون هناك كلام في البلد أن الأدوية السرطانية إما مفقودة أو قليلة، والمرضى من كل المناطق يصرخون أنهم لا يحصلون على دواء السرطان. لذلك تحدثنا مع وزير الصحة اليوم ولبنان يستهلك كل عام بقيمة 154 مليار ليرة ثمن أدوية سرطانية والأدوية المزمنة وكلفة مريض السرطان عندنا لناحية الدواء فقط، يعني لدينا 6 آلاف مريض يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، كل مريض تكلفته 7000 ألاف دولار. في 2014 و2017 كانت الكلفة 9000 ألاف وكلفة المريض مع الاستشفاء والعمليات الجراحية سنويا 15 ألف دولار، إنما هناك اليوم مشكلة أن الناس تذهب ولا تجد الدواء والسبب أن هناك 80 مليارا لشركات الأدوية في ذمة الدولة”.