كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
من المتوقع ان تتعرّض مصر لأزمة سعر صرف عملتها أمام الدولار نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية، وفي ظل التراجع الحاد العام في الأسواق الناشئة.
أصدر البنك الاستثماري الياباني «نومورا هولدينغز» تقريراً يحذر فيه من مخاطر تتعلق بسعر الصرف لعملات 7 دول وهي: سريلانكا، جنوب افريقيا، الأرجنتين، باكستان، مصر، تركيا وأوكرانيا.
وكشف التقرير أنّ مصر ربما تقع تحت ضغوط في أي وقت على سعر الجنيه أمام الدولار. وتأتي هذه الضغوط بسبب خروج المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية في ظل التراجع الحاد الذي تشهده الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات بشكل عام. كما لكون مصر من الدول التي تشكو من عجز في الحساب الجاري.
وكانت الحكومة المصرية تمكنت من تعديل عجز الموازنة للعام المالي الجاري، ليرتفع فوق 8% تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط مقتربة من 80 دولارا للبرميل. ويكلّف كل دولار زيادة في سعر برميل النفط الحكومة المصرية ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه كزيادة في عجز الموازنة، مما يؤدي الى ارتفاع كلفة الاقتراض.
وتشهد السوق المصرية إلغاء بعض مزادات سندات الخزينة على خلفية ارتفاع اسعار الفائدة بسبب ما يحدث في الأسواق الناشئة. الّا أنّ الإلغاء المتكرر لأسباب كثيرة وفي أوقات مختلفة يزيد الضغوط على مستوى استحقاقات خدمة الدين التي تبلغ 541 مليار جنيه في الموازنة الحالية، علماً أنّ المزاد كان على سندات بالعملة المحلية وليس بالعملات الأجنبية.
وهناك الكثير مما يستنزف الاحتياطيات الدولارية للبنوك المصرية، مثل السماح باستيراد السلع الكمالية أو غير الأساسية مهما كانت التكلفة. حيث إنّ الكثيرين من المستهلكين لا يكترثون لثمنها بقدر ما يعنيهم توافرها، وهذا ما يرفع حجم الطلب على الدولار.
كما يتسبّب ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بضغوط تضخمية سلبية على الأسعار. ويزيد ذلك من استنزاف احتياطي البنك المركزي الضروري في الدفاع عن العملة. وتشكل الودائع والقروض النسبة الأكبر من ذلك الاحتياطي.
ولا يتمتع الاقتصاد المصري بالمرونة الكافية التي تحميه من أثر الصدمات، وخصوصاً الخارجية منها، وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي يستحوذ فيها قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من حجم الاقتصاد.
وتبقى أهمية أن يجد الجنيه المصري دعماً من الاقتصاد الفعلي، وهو الأساس. وهذا أمر غير متوفر في الوقت الراهن، فالبنك المركزي يحاول ضبط إيقاع تحرك الأسعار من خلال أدواته المعروفة مثل سعر الفائدة، وهو اسلوب غير كاف.
البورصة المحلية
جرى امس تداول 293597 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 2.42 مليون دولار مع غلبة الانخفاض في اسعار الاسهم المتداولة، وذلك من خلال 56 عملية بيع وشراء لـ10 انواع من الاسهم. ارتفع منها سهمان وتراجعت 3 اسهم واستقرت 5 اخرى. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.09% الى9.765 مليارات دولار.
اسواق العملات
حافظ الدولار على مكاسبه يوم امس مع ترقّب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسط ترقّب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار. ومن المرجّح أن تكون الرسوم بنسبة 10 بالمئة أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25 بالمئة.
وقادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 آب. وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريباً امس، وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوانات مقارنة مع 6.86 في إغلاق تداولات الجمعة.
وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضاً من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الاسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.
الاسهم العالمية
وأشارت العقود الآجلة الأميركية إلى افتتاح منخفض امس وسط تقارير تفيد بأنّ البيت الأبيض يمكن أن يعلن عن تعريفات جديدة على السلع الصينية. فانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4 نقاط أو 0.15٪ لتصل إلى 2,907,25 بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو 28 نقطة أو 0.11٪ لتصل إلى 26,157,0. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة بمقدار 14 نقطة أو بنسبة 0.18٪ لتصل إلى 7,559,50.
وأثرت الأنباء سلباً على الأسهم الأوروبية وسط أداء سيئ على نحو خاص لأسهم الشركات الحساسة لحركة التجارة مثل السيارات. وكانت الأسهم منخفضة بشكل عام، فتراجع المؤشر الألماني داكس بمقدار 52 نقطة أو 0.44٪، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في فرنسا 13 نقطة أو 0.25٪، وفي لندن انخفض مؤشر فوتسي 100 بمقدار 15 نقطة أو 0.21٪.
ومع انحسار الشهية للمخاطر بفعل أحدث ضربة في الحرب التجارية الدائرة، هوى مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.9 بالمئة وقطاع التعدين 0.6 بالمئة.
فقد دفعت مبيعات فاقت التوقعات من اتش اند ام سهم الشركة ليقفز 8.7 بالمئة متصدراً الأداء على ستوكس، لكنّ سهم ثاني أكبر بائع أزياء في العالم ما زال منخفضا 43 بالمئة عن مستواه قبل عام.
وزاد سهم أرجينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 7.6 بالمئة، بعد أن أعلنت عن نتائج إيجابية لتجارب عقار.
الذهب
ارتفع الذهب يوم امس مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلّين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة، وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأميركية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا.
وكان السعر الفوري مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1195.83 دولارا للأونصة، بعد أن نزل 0.6 بالمئة يوم الجمعة عندما تكبّد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1199.80 دولارا. وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونغ كونغ: «إنها مشتريات النطاق الضيق مع ترقب الناس لتحركات الدولار وتطورات نزاع الرسوم الجمركية الأميركي الصيني».
أضاف أنّ السوق ظلت داخل نطاق 25 دولارا للأسابيع القليلة الماضية، وقد لا تبارحه إلى أن تستقي الأسواق اتجاها واضحا بشأن زيادات الفائدة هذا العام خلال اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في أيلول.
النفط
ارتفعت أسعار النفط العالمية متعافية من خسائرها المبكرة امس، على الرغم من تأكيدات واشنطن بأن السعودية وروسيا والولايات المتحدة تستطيع زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها. وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار، وإنّ الدول الثلاث، وهي أكبر ثلاثة منتجين في العالم، يمكنها رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهرا.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا الى 78.34 دولارا للبرميل ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 69.27 دولارا للبرميل بعد أن سجل هبوطاً قدره 20 سنتا في وقت سابق من الجلسة.
