نجحت المساعي التي بذلها «الثنائي الشيعي» خلال الساعات القليلة الماضية بالتعاون مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في خفض منسوب التوتر بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي بعد أن وصل الاحتقان الى ذروته وكاد ينتقل من منصات التواصل الاجتماعي الى الشارع، خصوصا أن التقارير الأمنية الواردة من أكثر من جهاز أمني رصد ارتفاعا لمناخ التشنجات في قرى الجبل، وتم التحذير من مغبة استمرار حملات التجييش الإعلامي التي قد تؤدي الى أحداث غير محسوبة.
وكان الرئيس ميشال عون حاسما في الدفع الى خفض حدة التوتر، ولاقاه جنبلاط في منتصف الطريق، بعد تحرك من قبل حزب الله الذي عمل على خط بعبدا ـ ميرنا الشالوحي، بالتوازي مع تحرك للرئيس نبيه بري على خط المختارة، وقد تولى جزءا رئيسيا من اتصالات التهدئة اللواء عباس ابراهيم الذي حرص على التأكيد على ضرورة حماية السلم الأهلي بعيدا عن الخلافات السياسية حول الحكومة وملفات أخرى.
ووفقا لأوساط وزارية بارزة، لا يعني وقف السجالات الإعلامية أن ثمة اتفاقا قد يتبلور حول الأزمة الحكومية، لأن المواقف لا تزال على حالها من هذا الملف، خصوصا أن جنبلاط لا يجد نفسه معنيا بتقديم أي طروحات جديدة في الوقت الراهن، ولايزال متمسكا بموقفه.
والتوافق على وقف الحملات ما بين الاشتراكي والتيار، والذي حصل بشكل غير مباشر نتيجة قرارات داخلية لدى كل طرف، لا يعكس وجود أي وساطات جارية لتأمين لقاء ما بين قيادات الطرفين، كما كشف مصدر اشتراكي، مؤكدا أن ما من اتصالات جارية لتأمين لقاء بين عون وجنبلاط، خاصة في ضوء الموقف الجنبلاطي المعلن من الملف الحكومي لجهة التمسك بمطلب حصرية التمثيل الدرزي.
وينظر إلى قرار التهدئة على أنه سبيل للتفاهم والتوصل إلى تسوية حكومية. وتقول مصادر اشتراكية إن انعكاسات هذا القرار على الشأن الحكومي «مرهونة بالاتفاقيات والمشاورات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري»، لافتة إلى أنه حتى هذا الوقت «لم يطرأ أي شيء جديد بعد».
وشددت على أن الحزب الاشتراكي متمسك بمطالبه حتى إشعار آخر، «وعندما يقترح الرئيس المكلف على كل الفرقاء تسوية ما، فسنناقش في الاقتراح.
الحزب منفتح على التسويات، وهو انفتاح مشروط بتنازل الآخرين أيضا، وضمن أجواء التهدئة، وإذا حصل هناك تنازل مشترك من كل الأفرقاء، فلن يكون الاشتراكي بعيدا عن التنازل أيضا عن مطالبه».
في اعتقاد أحد الخبراء في الشؤون الجنبلاطية أن الأمر عند جنبلاط سيضع أوزاره لحظة تفضي تسويات الغرف الموصدة الى ولادة الحكومة.
ويعزو البعض ذلك الى شعور فحواه أن زعيم الاشتراكي تكاد جعبته تخلو من أوراق القوة التي تدفعه الى سلوك طريق مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها.
فالمناخات العامة والمعادلات السياسية، وتحديدا بعد الانتخابات الأخيرة ونتائجها، لا تتيح له التوغل عميقا في الاعتراض، فضلا عن أن ثمة شعورا عاما لدى الأكثرية السياسية بأن زعيم المختارة لا يضع في حساباته الضمنية جديا انتهاج خيار المقاطعة العديم النفع حاضرا ومستقبلا، إن لم تكن المقاطعة «خسيرة» على المستوى البعيد زمنيا.
وعليه، فإن مناخات من هم في أجواء التيار الوطني الحر أن جنبلاط يسعى من خلال كل هذه الضجة والصخب اللذين يحرص على افتعالهما، الى أن يحد وقائيا من خسائره السياسية المحتملة وذلك عبر الآتي:
ـ رسم خطوط «ربط نزاع» جديدة مع التيار الوطني الحر من شأنها أن تفضي لاحقا الى نسج تفاهمات وإن شفهية.
ـ الحرص على تظهير أنه لا شريك له في الساحة الدرزية، وأن يقبض حصرا على زمام إمرتها السياسية بيده، وبالتالي يحرم على الآخرين التدخل فيها.
ـ الإيحاء للخصوم والحلفاء على السواء أنه وإن خرج من الانتخابات النيابية خاسرا نحو ثلث كتلته النيابية، فإن ذلك لا يعني إطلاقا أنه في وارد الاستسلام للأمر الواقع، وأنه غير قادر على المواجهة والاعتراض والفعل.
