في قصر بعبدا، حطّ السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه حيث أجرى ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولة أفق تناولت، إلى الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية، ملف تشكيل الحكومة تحديدا. وأشار فوشيه إلى أن “بلاده تبدي اهتماما خاصا بهذا الموضوع لاسيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر “سيدر”، كاشفا أن “زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت ستتم بين 11 و 14 شباط المقبل”.
الحركة الفرنسية في اتجاه بعبدا لبحث الأزمة الحكومية كما الإعلان عن موعد زيارة ماكرون للبنان، لم يمرا من دون توقف المحللين السياسيين عند أبعادهما، خصوصا في ظل معلومات عن دخول باريس مباشرةً على خط المساعدة، علّها تستطيع أن تسهم في وضع حد للنزاع الحائل دون إبصار الحكومة النور بما ينعكس سلبا على مؤتمر “سيدر” ويتهدد المساعدات التي أقرت للبنان خلاله وتناهز الـ12 مليار دولار، كما على الدولة الفرنسية التي جهدت في سبيل إقناع الدول للمشاركة وتقديم الدعم، فيما تسائلها اليوم عما يفعل لبنان في هذا السياق، وأين أصبحت الإصلاحات الموعودة والحكومة المولجة تنفيذها.
وتحت عنوان “ماذا يمكن لفرنسا أن تفعل” لإخراج لبنان من الأزمة قبل أن تتبخر المساعدات والدعم الخارجيين، أفادت أوساط دبلوماسية غربية “المركزية” أن “اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين فرنسيين معنيين بحثت في الخطوات الممكن أن تقدم عليها باريس لدفع اللبنانيين إلى تشكيل حكومتهم، على غرار ما فعلت إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري حينما تمكنت من خلال شبكة اتصالاتها الاقليمية من إنهائها. وانقسمت أراء هؤلاء حول المسار المفترض اعتماده لحل اأازمة بين من يرى وجوب البحث عن المخارج لدى إيران والسعودية، وبين من يقول أن الأزمة لبنانية صرف ولا تأثير للخارج المنهمك بأزماته فيها، ويعزز موقفه هذا بأن علاقة فرنسا مع إيران وحتى مع السعودية لم تعد كما كانت إبان أزمة الشغور الرئاسي أو أثناء استقالة الحريري. فالجمهورية الإسلامية عاتبة على أوروبا عموما وفرنسا خصوصا بفعل خروج الشركات الفرنسية العملاقة من إيران تجنبا لشظايا العقوبات الأميركية، وإخفاق باريس في حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التخفيف من عدائيته والبقاء في الاتفاق النووي وتليين موقفه افساحا في المجال لحوار بين واشنطن وطهران عبر الدول الموقعة على الاتفاق.
وتخللت الاجتماعات، تضيف الأوساط، “نقاشات مستفيضة في بعض التفاصيل المتصلة بالعقد والعراقيل الحائلة دون إنهاء الأزمة. ووصف بعض المسؤولين الفرنسيين النقاش حول الأوزان والأحجام والقراءة في نتائج الانتخابات بأنه “عقيم كمن يبحث عن جنس الملائكة، فلا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها المكونات السياسية وتعتمد الحكومة سياسة النأي بالنفس والمحافظة على الاستقرار واحترام وتطبيق القرارات الدولية”. وطرحت جملة اقتراحات من بينها استعداد فرنسا، إذا رغب اللبنانيون، استضافتهم في مؤتمر لمناقشة الأزمة على غرار مؤتمر سان كلو، وكان اقتراح بتوجيه الدعوة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لزيارة باريس على رأس وفد برلماني يمثل المكونات السياسية في المجلس للبحث في المخارج، لذلك وجه رئيس الجمعية الوطنية الدعوة إلى الرئيس بري الذي شكره على المبادرة واعدا بتلبيتها بعد تشكيل الحكومة.
وينتظر المسؤولون في الإليزيه كما تؤكد الأوساط، تقرير السفير فوشيه في شأن الأزمة لتحديد الخطوة الفرنسية التالية، بعد إنهاء جولته على المسؤولين لمعرفة مكمن المشكلة الحقيقي بعيدا من تبادل الاتهامات، فتعمد باريس آنذاك إلى التحرك الفعلي. إما في الداخل مع القوى السياسية المعنية أو في الخارج باعتماد القنوات الخلفية للمفاوضات. لكن وقبل أن تستهل تحركها، تلفت الأوساط، إلى أنها “حرصت على تحديد موعد زيارة الرئيس ماكرون للبنان في 11 شباط المقبل لتؤكد عزمها وجديتها في السعي لحل الأزمة الحكومية قبل هذا التاريخ، فيتسنى لماكرون البحث مع المسؤولين في كيفية تنفيذ مقررات المؤتمرات وتسويقها لإنقاذ الاقتصاد.