أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أن “سلامة الغذاء من القضايا الرئيسية لأنها تهم صحة المواطن”، مشيرا إلى “تشابك صلاحيات الرقابة على الغذاء”، ومؤكدا “دور وزارة الزراعة في هذا المجال ومنها مثلا مراقبة تطبيق الشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم الطازجة والمصنعة”، ومتوقفا أمام شاحنة الأبقار المصابة بالجمرة الخبيئة، حيث طلب من وسائل الإعلام بتوخي الدقة قبل نشر الهلع بين الناس”، فالأمر ليس مزحة وصحة الناس ليست لعبة”، ومتمنيا على “أصحاب المواقع أيضا توخي الدقة”.
وأشار، خلال تنظيم وزارة الزراعة ورشة عمل “إطلاق مشروع إنشاء نموذج لنظام رصد ملوثات الغذاء في لبنان”، إلى “الجهود التي تبذلها الوزارة عبر التشدد في مراقبة الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، حيث أن لبنان يستورد ما نسبته 80% من المواد الغذائية”.
ورأى أن “تجهيز مختبرات وتأمين قدرات بشرية وكادرات فنية تتطلبها الرقابة وأفعالها”، لافتا إلى “مرصد إنذار الرقابة على المواد الغذائية الذي تم إنشاؤه قبل فترة”، ومشددا على “تأمين الغذاء الصحي قبل تأمين الأرباح على حساب صحة المواطنين”.
وحمل المواطنين “مسؤولية مراقبة المواد الغذائية التي يأكلونها”، معتبرا أن “المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في هذا المجال”.
وأعلن عن “إطلاق مشروع رصد ملوثات الغذاء في وزارة الزراعة بالاشتراك مع (الفاو) ولا سيما لجهة مراقبة ترسبات المبيدات في التربة والزراعة”، أملا في أن “تتبلور نتائج ايجابية لهذا المشروع بشكل منهجي ومستمر”.
وطالب “برصد موازنات هامة لمتابعة أمور المواد الغذائية بدءا من وضع المعايير لتتبع المنتج، ورصد الموارد البشرية وتامين الرقابة في سليلة الرقابة الغذائية”، معتبرا أن “إدارة مسؤولية مراقبة الغذاء في لبنان مستمرة وليست آنية”، ومؤكدا “وجوب تطبيق قانون سلامة الغذاء وتنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء، كذلك التنسيق بين الوزارات المعنية وتأمين الغطاء السياسي لهذه المهام”.