كتبت ليندا عازار في صحيفة “الراي” الكويتية:
شكّل «المرورُ الآمِنُ» لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى جلسة تشريعية للبرلمان الاثنين والثلاثاء المقبلين وبـ «توافُق رئاسي» مؤشراً إضافياً الى بدء غالبية الأطراف في لبنان بـ «التطبيع» مع أزمة تشكيل الحكومة و«التكيّف» مع التوقعات بأن تطول المراوحةُ في دائرةِ التعقيدات المتعدّدة الطَبَقة داخلياً وخارجياً.
و«تحت ستار» عدم تعطيل مصالح الناس وإطلاق مسار «البنية التحتية» تشريعياً للاستفادة من مشاريع مؤتمر «سيدر» للنهوض بالوضع الاقتصادي من ضمن عملية «تصفيح» للواقع المالي، سلكتْ دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية وهي الأولى لبرلمان 2018 منذ انتخابه طريقَها من دون أي استحضارٍ لإشكالياتٍ دستورية كان جرى الغمْز من قناتها في فترات سابقة من قبيل هل يجوز لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
واعتبرت أوساط أن إطلاق عجلة التشريع ولو تحت سقف «الضرورة» مع تفادي تظهير الأمر على أن العمل المؤسساتي يمكن ان ينْتظم «كأن شيئاً لم يكن» بمعزل عن السلطة التنفيذية وما تجسّده في «نظام التوازنات» الطائفية في لبنان، يُراد منه توجيه رسالة طمْأنة اولاً الى المجتمع الدولي «القلِق» على مآل ما أقره «سيدر 1» في ظل غياب حكومة «كاملة المواصفات»، وثانياً الى الداخل اللبناني بأن المأزق الحكومي ما زال محكوماً بضوابط يفترض الإبقاء عليها كـ «أحزمة أمان» ريثما تدقّ ساعة الفرَج حكومياً.
ورأت أوساط أنه في موازاة هذه القراءة، يرتسم «على الأرض» سباق بين «الفتائل الفتنوية» سواء على جبهة تأليف الحكومة أو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحيث لا يكاد ان يُسحب أحدها حتى يطلّ برأسه فتيلٌ آخرٌ، وسط خشية من الإمعان في «اختبار» لعبة «حافة الهاوية» الى حدودها القصوى في ظل حجم الاحتقانات «المتراكمة».
فبعدما شهد الصراعُ «المتفجّرُ» بين فريق الرئيس ميشال عون وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «هدنةً» رمتْ الى حصْر الخلاف حول التمثيلِ الدرزي بالحكومة في إطارِه السياسي واحتواء «الهَبّة الساخنة» التي أنْذرتْ بـ «إيقاظ» الفتنة الطائفية المسيحية – الدرزية في الجبل، أطلّ الشحن المذهبي من بوابة قيام «حزب الله» عبر إحدى بلديات معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت بإطلاق اسم مصطفى بدر الدين (سقط في سورية العام 2016) على أحد الشوارع، هو الذي يعتبره فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «العقل المدبّر» لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقد وُضع وصْف الرئيس المكلف سعد الحريري خطوة «حزب الله» بأنها «الفتنة بأمّها وأبيها» في سياق محاولة امتصاص «الغضبة الكبيرة» التي أحدثها هذا التطور في البيئة الحاضنة لـ «تيار المستقبل» والحرْص على تأكيد أنه يُمسك بزمام هذا الملف، رغم تعاطي الأوساط السياسية مع سلوك «حزب الله» على هذا الصعيد على أنه أكثر من «إدارة ظهر» لكلام الحريري من أمام مقرّ المحكمة الدولية الأسبوع الماضي عن أنه يضع مشاعره جانباً «وما يهمّني حماية لبنان». وتحت وطأة «صراخ» الهيئات الاقتصادية التي تستعد الثلاثاء لإطلاق «وثيقة» طارئة تستعجل تأليف الحكومة «في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب إلى حدّ الانهيار» ملوّحة باحتجاجات تصل الى حد الإضراب والاعتصام، حرص عون على إطلاق إشارات طمأنة بوجه «مخاطر المضي بإشاعة أجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي وبث إشاعات تضرّ بلبنان وتنظيم حملات تيئيس»، مؤكداً ان «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس، ونحن نعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وعلينا ان نكون شعبا مقاوماً لليأس».
في سياق آخر، باشرت مخابرات الجيش اللبناني، تحقيقاتها مع المفتي الشرعي لـ «كتائب عبدالله عزام»، بهاء الدين حجير الملقب بـ «الشيخ بهاء» الذي كان أوقف ليل الثلاثاء في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (الجنوب).