رأى اتحاد بلديات الهرمل أن “قضية مشروع الصرف الصحي لقضاء الهرمل باتت معلومة لدى الجميع، فلا يخفى على أحد أن التأخر بتنفيذ معظم المشاريع الإنمائية التي يطالب بها الأهالي سببها لا يعود لتقاعس الجهات المعنية بل لما يعترضها من عقبات ترتبط بتغليب البعض للمصالح الخاصة على المصلحة العامة، وأن التشكيك الدائم باحترام الأصول القانونية في تنفيذ معظمها وبخاصة تلك التي ينفذها الإتحاد لا تستند على أي دليل أو بينة، وأن هناك من ينتظر اقتناص الفرص لتحقيق المنافع الشخصية، وأن مهمة الإتحاد كانت وما زالت العمل بحكمة بالغة لإقناع المعترضين على هذه المشاريع ولاسيما مشروع الصرف الصحي بناء للضرورة القصوى لتنفيذه، بعدما ضاق الأهالي ذرعا بأضرار المياه المبتذلة التي ملأت الشوارع والسواقي وباتت تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة وللمجال البيئي.”
وتابع الاتحاد في بيان: “بعدما وافقت الجهات المانحة على أرض مناسبة لإنشاء محطة الصرف الصحي والتي تبعد أكثر من 3 كلم عن أقرب منطقة سكنية، وعاينته الجهات المنفذة وهي صندوق التنمية الإقتصادية، والإجتماعية ومجلس الإنماء والإعمار، وبعدما وافقت وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، اشترى الإتحاد المساحات اللازمة له بعد مفاوضات مع أصحاب الأراضي، الأمر الذي أدى لصرف النظر عن شراء أرض من أحد المالكين بناء على عرض مسبق منه منذ سنوات ومفاوضات سابقة اشترط فيها على المفاوضين تشغيل إبنه بأعمال تتطلبها المحطة من قبيل الحراسة وخلافه مقابل الأرض، وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذها، وعندما تولى الإتحاد لاحقا الإشراف على التنفيذ طالبه بأن يلتزم بنتائج التفاوض السابق فلم يمانع الاتحاد التوقيع على تعهد يلتزم فيه بطلبه في حال تم استخدام أرضه فعلا لبناء المحطة.”
وأضاف: “أما بعدما توفر موقع آخر أكثر ملاءمة فإن الاتحاد لم يعد ملزما بشراء أرضه التي اشترط تشغيل ابنه فيها، وبكل الأحوال فإن كل المجريات التي رافقت السعي الحثيث لإزالة العراقيل التي كانت تحول دون تنفيذ المشروع هي معلومة من الجميع، وأن الجهد المتواصل الذي بذله الإتحاد والبلديات والنواب كان بدعم من الجهات السياسية والاحزاب والفعاليات العائلية الحريصة على تنفيذه، وأن تفاصيل التفاوض وتدوير الزوايا كان نابعا من الحرص على إتمام العمل برضى الجميع من دون تجاوز للقوانين وسعيا لتحقيق المصلحة العامة.”