أشار أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان إلى أننا “بتنا في المربّع الأخير حكومياً وقد يتطلب بعض الوقت ولكن لا يجب أن يطول الانتظار”.
واعتبر، عبر “النهار”، أن “اتهامنا بالتعطيل في غير محله فلا أحد يعطّل نفسه ونحن نطالب بالمعايير الديموقراطية الواحدة واحترام نتائج الانتخابات أي إرادة الشعب، فلا نريد حكومة متاريس وهو ما شددنا عليه بعد الاجتماع الأخير للتكتل بالمطالبة بحكومة إنجاز لا تعطيل”.
وأضاف: “بالرغم من التفاهمات كانت هناك متاريس لأنها حكومة مجلسية تمثل فيها الجميع لذلك فالاتفاق المسبق على ماذا نريد من الحكومة المقبلة أساسي لأن الناس تريد العمل لا السجالات والحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية على رغم بعض السقوف العالية وأطلب بتفاهم على الإنجازات التي يجب تحقيقها في المرحلة المقبلة للبنانيين، مشيرا إلى أن “المسألة الاقتصادية والمالية يجب أن تبقى فوق الصراعات ولا يجوز أن تدخل في البازارات”.
في ما يخص تشريع الضرورة، لفت كنعان إلى أن “الجلسة التشريعية ضرورية لالتزامات لبنان المحلية والدولية ولا تعني أن الحكومة متأخرة، فمن غير المنطق تعطيل كل شيء في البلاد إذا كانت الحكومة معطّلة والمادة 69 من الدستور تعتبر المجلس النيابي في دورة استثنائية تشريعية عند استقالة الحكومة
يفترض أن تكون كل الكتل النيابية ذاهبة للمشاركة في الجلسة التشريعية في ضوء المصلحة الوطنية والبنود الأساسية المطروحة”.
وأردف “لا يجوز الاستمرار بانفاق يتجاوز الموازنات وهذا الأمر لن يستمر”.
وتابع: “ما قلته بعد جلسة الاستماع لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل هدفه تحفيزي على الإصلاح وضبط الانفاق في الأشهر المتبقية من السنة المالية، مضيفا “سأدعو كل الوزارات إلى لجنة المال لسؤالها عن التزامها بسقوف اعتمادات الموازنة وسنمارس دورنا ونتعاون مع الجميع لضبط الانفاق”.
وأشار إلى أن “لجنة المال قامت منذ العام 2010 بدورها الرقابي بشفافية بعيدا من التسييس واليوم سينهي تقرير وزارة المال عن الحسابات المالية ثقافة الانفاق بلا موازنات وضوابط ويفتح صفحة احترام القانون، فعملنا الإصلاحي في لجنة المال كان بنيوياً ولم يكن شكلياً”.
وأعلن أننا “نعمل على رزمة حل لما تأتى عن إقرار القانون 46 على الأساتذة والمدارس والأهالي وهناك تفكير جدي بما هو عادل لا يحرم الأساتذة من حقوقهم ولا يحمّل الأعباء للأهالي”.
وقال: “هناك نقاش جدي وبناء في الصندوق السيادي ونتبع المعايير الموضوعية والعلمية في النقاشات لنصل إلى صندوق مستقل يكبّر رقعة الاقتصاد والاستثمار”، مؤكدا أن “الوضع النقدي مستقر لسنة كاملة وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية على رغم الأعباء المتأتية من أزمات المنطقة والمطلوب خطوات إصلاحية، فإذا سرنا بالإصلاحات المقرة والتي بدأنا السير بها ولو ببطء فذلك يأخذنا إلى استقرار مالي واقتصادي واستثمارات”.
ونفى كنعان أن “نكون ذاهبين إلى الانهيار ولكن هناك حاجة كبيرة لوقف التجاوزات بالانفاق والسير بالإصلاحات”.
ولفت إلى أن “في الجلسة التشريعية الاثنين قانون لاستكمال وصلة المتن السريع العطشانة وبشلاما وطرقات أخرى”.
