كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”:
قالت مصادر مصرفية إن أرملة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، نازك الحريري، عرضت حصّتها في مجموعة البحر المتوسط التي تملك بنك ميد للبيع والبالغة 15.51% من مجمل الأسهم. وبحسب المصادر، فإن العرض يكاد يكون بمثابة استطلاع أسعار، علماً أن هذا العرض أبلغ لحاملَي الأسهم الأساسية في البنك وهما: رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يحمل 42.24% من الأسهم، ومجموعة OLT Holding المملوكة من علاء الخواجة وتحمل 42.24% من الأسهم.
لم تتضح نوايا كلّ من الشريكين تجاه حصّة نازك الحريري، لكن التقديرات السوقية تشير إلى أن إتمام مثل هذه الصفقة يتوقف على أمرين: تسعير سهم البنك على أساس تخمين قيمة موجوداته، رغبة الأطراف في الاستحواذ على حصة الغالبية من الأسهم أو إدخال طرف ثالث يكون «محايداً» نوعاً ما.
في الواقع، إن تملك أي من كبار المساهمين للحصّة المعروضة للبيع، يعني ارتفاع مجمل حصّته إلى 57.75% وبالتالي ستكون له الغالبية في مجلس الإدارة. وهذا الأمر لم يكن يشكّل أي مشكلة مع وجود نازك الحريري في موقع حامل الأسهم. فهي من جهة، لم تقم بأي تصرف أو سلوك غير منسّق مع شركائها في ميراث رفيق الحريري ولو كانت بينها وبينهم بعض الخلافات في هذا المجال. ومن جهة ثانية، كانت حصّتها تشكّل ثقلاً لتوازن القوى في ملكية البنك سواء كان الأمر يتعلق بالفترة التي سبقت بيع أيمن رفيق الحريري حصته لعلاء الخواجة أو بعدها.
أما في ما خصّ تسعير سهم بنك ميد، فإنه عندما انتقلت أسهم أيمن الحريري إلى الخواجة قبل نحو سنة ونصف السنة، خمّنت قيمة البنك بمبلغ 1.267 مليار دولار وبيعت أسهم أيمن للخواجة بمبلغ 535 مليون دولار، أي أن قيمة السهم الواحد كانت تبلغ 23.896 دولار، وهو ما يثير السؤال عن قيمة السهم اليوم بعدما تبيّن أن موجودات المصرف العقارية «منفوخة» وأن لديه مشاكل في محفظة التسليفات. هذه الأوضاع دفعت مجلس إدارة المصرف إلى العمل على تصفية الموجودات العقارية والقيام بإجراءات جذرية من بينها خفض الأكلاف التشغيلية سواء صرف موظفين أو التخفيف من بعض النفقات الإدارية والمكافآت السنوية وسواها.
وبحسب إحصاءات بنك داتا حتى نهاية آذار 2018، فإن محفظة الودائع لدى بنك ميد بلغت 13 مليار دولار وهي لم تتغير منذ كانون الأول 2017، كما أن محفظة التسليفات كانت تبلغ 4.46 مليار دولار في نهاية 2017 وانخفضت إلى 4.369 مليار دولار في آذار 2018. ولدى بنك ميد توظيفات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 1427 مليار ليرة (946.6 مليون دولار)، ولديه توظيفات في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية «يوروبوندز» بقيمة 337 مليون دولار، ولديه توظيفات في شهادات إيداع مصرف لبنان بقيمة إجمالية تبلغ 7721 مليار ليرة (5.121 مليار دولار) منها 46.3% بالليرة و53.6% بالدولار. وتشير الإحصاءات إلى أن 53% من محفظة ودائع البنك الإجمالي موظفة في الأدوات المالية، وأن 75% من الودائع بالليرة موظفة لدى مصرف لبنان، وأن 27% من الودائع بالدولار موظفة لدى مصرف لبنان.
كذلك، تقول الإحصاءات إن الديون المشكوك بتحصيلها بلغت 893 مليار ليرة في نهاية آذار 2018 مقارنة مع 350 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2017، وأرباحه كانت تبلغ في آذار 2017 (أول ثلاثة أشهر من السنة) 54 مليار ليرة، لكنها انخفضت إلى 25.8 مليار ليرة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.