فتحت الجلسة التشريعية نقاشاً دستورياً ونيابياً يتعلق بانتظام عمل المؤسسات من زاوية دستورية، لا سيما الفقرة هـ/ من الدستور التي تنص على ان «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها».
وطرحت في الجدل الدائر أسئلة حول إمكانية نشر القوانين التي يقرّها المجلس من دون حكومة تحيلها إلى الرئيس، وكيف يُمكن الانتظام العام من دون حكومة تجعل التوازن والتعاون قائماً بين السلطات.
وتخوفت مصادر سياسية ودستورية عبر صحيفة “اللواء” من ان يُشكّل هذا المنحى، انقلابا على الطائف، وشكلا من اشكال التعايش مع المأزق السياسي، أو مأزق تأليف الحكومة، في ظل تسابق غير مألوف على الحصص والحقائب، استناداً إلى حسابات، يزعم أغلب المتنافسين انها تستند إلى نتائج الانتخابات النيابية.
وتخوفت الأوساط المعنية بالتأليف من الكلام الذي صدر على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وجاء فيه: «بحسب معطياتي، هناك غباشة بشأن التشكيل الحكومي، فلا شيء سيظهر لا في القريب، ولا في البعيد»، داعياً إلى الحفاظ على الحوار «مستدركاً» ان «الحكومة ستشكل ولا أحد يُمكن إلغاء الآخر».
وفي تقدير مصادر نيابية، ان عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، يعني ان الرؤساء الثلاثة، سلموا بأن موضوع تأليف حكومة جديدة، سيأخذ وقتاً طويلاً، ومن غير المطلوب في هذه المرحلة، حيث تنتصب مجموعة تحديات ومخاطر اقتصادية ومالية واجتماعية، التسليم بالأمر الواقع، وبالتالي لا بدّ من جلسة تشريع توافق عليها الرؤساء ويجري خلالها إقرار مجموعة مشاريع قوانين ضرورية، لتأمين الغطاء القانوني لتأمين الإيرادات المالية اللازمة لها.
ولهذا الغرض، انعقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع مالي – تقني، حضره إلى جانب خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، خصص لدرس بعض الأفكار في شأن استصدار قوانين معجلة مكررة، خلال الجلسة التشريعية لتغطية الاتفاق الضروري لمواجهة القضايا المالية المطروحة، والتي تحتاج إلى تمويل.
واعتبرت أوساط متابعة ان هذا الاجتماع قد يكون باكورة العمل على اجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر» أولها ترشيد الانفاق وضبط الهدر في المالية العامة للدولة، استباقاً لتشكيل الحكومة.
