أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن “الولايات المتحدة تضيف إلى قائمة العقوبات 33 شخصاً زُعم أنهم على صلة بـ”قطاع الدفاع والاستخبارات” الروسي.
وأشار المسؤول للصحفيين أن “الرئيس الأميركي وقع أمراً تنفيذياً جديداً يجيز لوزارة الخارجية تطبيق بعض العقوبات. واتخذ وزير الخارجية الأميركية إجرائين: أولا أضاف 33 شخصاً إلى قائمة الفئات الخاصة للمواطنين والأشخاص المحظورين الذين يعملون نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسية”.
وأوضح المسؤول أن “هذا لا يعني فرض عقوبات مباشرة ضد هؤلاء الأشخاص، لكن هذا يفرض قيودًا على التفاعل معهم”.
وينص القانون أيضا على أن “رئيس الدولة سيكون قادرا على فرض عقوبات على الأشخاص، الذين يستثمرون 5 ملايين دولار في السنة أو مليون دولار لمرة واحدة، في بناء خطوط أنابيب التصدير الروسية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض جزاءات لتوفير الخدمات والتكنولوجيات وتوفير دعم المعلومات لبناء وتحديث خطوط أنابيب التصدير الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل الآن. في الوقت نفسه، يحدد القانون بشكل منفصل أن الولايات المتحدة ستستمر في معارضة مشروع “التيار الشمالي 2”.