يوماً بعد يوم تتكشف خفايا قضائية مثيرة جداً من ملف اصطلح على إلباسه في الإعلام للشاب خليل صحناوي، ويتعلق بقضية قرصنة معلومات تبيّن بعد التحقيقات المكثفة التي أجرتها “شعبة المعلومات” أن من قام بها هما 3 قراصنة تم توقيف اثنين منهم هما إيهاب شمص ورامي صقر فيما لا يزال الثالث متوارياً.
ففيما تأكدت براءة صحناوي قضائياً من التهم الجنائية التي نُسبت إليه زوراً يحاول قاضي التحقيق أسعد بيرم فعل كل ما يمكن، وخلافاً للقانون، للإبقاء على صحناوي موقوفاً لأطول فترة ممكنة، بعد أن كان أخلى سبيله ثم عاد فأوقفه بعد 4 أيام من دون أي مبرر ومن دون أن يطرأ أي جديد في الملف!
وما أثار استغراب أوساط قضائية متابعة أن يصرّ بيرم على إطالة مدة توقيف صحناوي والتهرب من ضرورة إخلاء سبيله بموجب القانون، وذلك بعدما ضحدت تحقيقات “شعبة المعلومات” كل التهم الجنائية التي كانت موجهة إليه، وبعدما تبيّن أن لا علاقة لصحناوي بعملية القرصنة التي اعترف به القرصانين شمص وصقر وأثبتتها التحقيقات، وأن ما فعله اقتصر على نسخ بعض المعلومات المقرصنة من دون أن يتصرف بها وذلك مقابل 2000 دولار كان دفعها صحناوي كمستعدة لشمص الذي كان بحاجة ماسة للمال لعلاج والدته المريضة.
كما أثبتت تحقيقات “شعبة المعلومات” أيضاً، والتي كان كُشف تقريرها في جلسة 13 أيلول الجاري، أن لا علاقة لصحناوي بأي شبهة تعامل أو غيرها ما جعل ملفه نظيفاً، وذلك بعد الكشف على كل الأجهزة الالكترونية والكومبيوتر والهواتف التي يملكها. نتائج التحقيقات هذه أثارت استياء القاضي بيرم الذي يريد الإبقاء على صحناوي موقوفاً لأسباب باتت عليها علامات استفهام كثيرة ما أثار ريبة المتابعين، وخصوصاً أن ذلك تمّ بالتوازي مع ضغط تعرضت له شركة IDM للتقدم بدعوى شخصية ضد صحناوي فرفضت الشركة، واكتفت بالإدعاء على شمص وصقر اللذين اعترفا بالقيام بالقرصنة.
عند هذا الحد رفض القاضي أسعد بيرم كل نتائج التحقيقات، رغم اعتراف كل اللبنانيين والجسم القضائي بحرفية ومهنية “شعبة المعلومات” التي يشهد لها القاصي والداني، وقرر إحالة الملف مجدداً إلى مخابرات الجيش، وأبقى صحناوي موقوفاً وذهب في إجازة عائلية مع زوجته إلى الولايات المتحدة لـ3 أسابيع ما عطّل حق محامي صحناوي في طلب إخلاء سبيله، وأجّل البت في ملفه إلى حين عودة القاضي بيرم من إجازته!
وكانت إحدى الصحف المقرّبة من “حزب الله” عمدت إلى محاولة تشويه صورة التحقيقات عبر نشر أخبار مغلوطة وبشكل متكرر، وهدفت بشكل أساسي إلى محاولة ابتزاز عائلة صحناوي بشكل مكشوف، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول ملف صحناوي برمته وبات يوجب تدخل مجلس القضاء الأعلى لوقف ما يجري من تعدي على القانون ومن تعمّد حرمان مواطن لبناني من حريته بشكل متعمّد واستهداف متمادي له حوّل ملفه إلى ملف ابتزاز بامتياز!
اقرأ ايضاً:
